شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٧٠

ما يسقط به كلاهما

ما يسقط به كلاهما

وهناك احتمال ثالث نقله في الجامع عن بعض أصحابنا ( 1 ) وهو أنّه يرجع

المشتري بأرش العيب القديم كما في غير هذه الصورة ، والمماثلة في باب الربا

إنّما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت ، والأرش حقّ يثبت بعد ذلك ، فلا يقدح

في العقد السابق .

وفيه ما تقدّم في باب الربا من أنّه يعمّ كلّ ما استند إلى العقد ولو بالتسبيب .

وإن الأخذ بالأرش إنّما كان لفوات مقابله من المبيع ، فهو راجع إلى العقد السابق .

ومن جملة مسقطات الأرش دون الردّ اشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد ذلك أو

الصلح عليه ، كما تقدّم بالنسبة إلى الردّ ، فتذكّر .

قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ويسقطان بالعلم به قبل العقد )

هذه الصورة الرابعة وهي سقوطهما معاً - أي الردّ والأرش - ويسقطان باُمور :

الأوّل : العلم بالعيب ، وسقوطهما به هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يعلم

فيه خلافاً .

وفي الرياض نفى الخلاف عنه ( 2 ) ، ويدلّ عليه بعد الأصل خبر زرارة ( 3 ) الّذي

سمعته آنفاً فإنّه دالّ بمفهومه ، والمثبت لهذا الخيار من النصّ والإجماع مختصّ

بغير محلّ الفرض .

والظاهر أنّ السقوط به لا لأنّه علامة الرضا كما قيل وإلاّ كان خاصّاً ، بل للأدلّة .

وفي إلحاق الظنّ أو الشكّ أو الوهم القويّ أو بشرط الاستصحاب أو علم

الوكيل مطلقاً أو المطلق لا المقيّد بنفس الصيغة إشكال . والظاهر عدم الإلحاق

للإقدام على أصل السلامة من العيب ، فلا عبرة بالظنّ فضلا عن الشكّ فضلا عن

الوهم ، كما أنّه لو علم بالعيب ثمّ ظنّ زواله فضلا عن أن يشكّ فيه فضلا عن أن

يتوهّمه يحكم بسقوط خياره ، للاستصحاب .

( 1 ) الجامع للشرائع : 268 . لكن نسبه إلى العامّة في جامع المقاصد 4 : 365 . ( 2 ) الرياض 8 : 260 . ( 3 ) الوسائل 12 : 362 ، ب 16 من أبواب الخيار ، ح 2 .