شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٦٩

ما يسقط به الأرش دون الردّ

ما يسقط به الأرش دون الردّ

واستشكله المحقّق الثاني فيما إذا كان قد دلّسه عليه ( 1 ) .

وجزم بالثاني العلاّمة في القواعد ( 2 ) وهو الأقوى لعدم عدّ مثل ذلك عيباً .

الصورة الثالثة : ( 3 ) سقوط الأرش دون الردّ ، وقد فرضها جماعة من

الأصحاب في مثل الخصيّ والمجبوب ، وقد تقدّم لك أنّ الحقّ ثبوت الأرش

فيهما ، فليست ممّا نحن فيه .

نعم قد تفرض فيما لو كان المبيع حليّاً من أحد النقدين بمساويه جنساً وقدراً

فوجد المشتري به عيباً قديماً ، فإنّه يتعيّن فيه الردّ ، للزوم الربا بالأرش .

ولهم كلام فيما لو تجدّد عنده فيه عيب آخر ، فإنّه ليس له الأرش ، لاستلزامه

زيادة المبيع على الثمن ، فيلزم الربا . والردّ مجّاناً ومع الأرش مناف لما دلّ على

منع الردّ بالعيب الحادث ، مع حصول الإضرار بالبائع في الصورة الاُولى ، ولا

يجب الصبر على العيب مجّاناً ، للنصّ والإجماع على أنّ العيب القديم في المبيع

مضمون للمشتري على البائع ، فكيف يسقط هنا ، فليس إلاّ الفسخ وإلزام المشتري

بقيمته من غير الجنس معيباً بالقديم سليماً عن الجديد ، ولا يمكن الجمع بين حقّ

كلّ من البائع والمشتري إلاّ بذلك .

وأفتى بذلك في القواعد ( 4 ) وقوّاه الشهيد في حواشيها والمحقّق الثاني ( 5 ) ولكن

قال في الدروس : أنّ فيه تقدير الموجود معدوماً ، وهو خلاف الأصل ( 6 ) .

واحتمل في القواعد ردّ العين مع الأرش مع رضا البائع إذا فسخ المشتري ولا

ربا ( 7 ) فإنّ الربا الممنوع منه في المعاوضات لا في الضمانات وما هذا إلاّ

كالمأخوذ بالسوم إذا تجدّد العيب بيد المستام وكانت العين ربويّة ، وهذا الاحتمال

لا ينافي الأوّل ، لأنّ الأوّل مبنيّ على الاستحقاق ، وهذا على التراضي ، ولا كلام

فيه بأيّ نحو وقع .

( 1 ) جامع المقاصد 4 : 346 . ( 2 ) القواعد 2 : 76 . ( 3 ) تقدّم ذكر الصورة الاُولى والثانية في ص 162 . ( 4 ) القواعد 2 : 79 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 364 . ( 6 ) الدروس 3 : 288 . ( 7 ) القواعد 2 : 79 .