شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٦٨

ما يسقط به الردّ دون الأرش

لزوم الضرر بالتبعيض فينبغي بالنظر إلى تعدّد البائع عدم التأمّل فيه ، فإنّه لا تشقيص

على المردود عليه ما خرج عن ملكه ، كما أنّه لو كان المشتري ابتداءاً واحداً

وورث المتعدّد عنه خيار العيب لا إشكال في وجوب التوافق ، كما في القواعد ( 1 ) .

وأمّا بالنظر إلى تعدّد الثمن فلا يبعد جواز التفريق لتعدّد الصفقة سواء تعدّدت

العين أو اتّحدت .

ثمّ شرط عدم السقوط بحدوث المسقط فإن كان كالإسقاط والتبرّي فالظاهر

بطلانه ، وفي تبعيّة العقد كلام يأتي في محلّه . وأمّا مثل التصرّف وحدوث

العيب فوجهان : جوازه ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » وعدمه ، لدخوله فيما

خالف السنّة .

الثالث : ( 2 ) سقوطه بإسقاطه مع اختياره الأرش أو لا معه ، لأنّ جواز الردّ حقّ

من الحقوق فيسقط بالإسقاط ، إذ لا ملازمة بينهما .

ويسقط أيضاً باشتراط سقوطه مجرّداً عن الأرش وبالصلح عليه ، للعموم

كذلك . نعم لو أسقط الخيار المطلق أو اشترط سقوطه سقطا معاً ، لعدم بقاء اللازم

بدون الملزوم ، ويجيء الكلام السابق في خيار الغبن هنا فيما لو أسقطه قبل العلم

بالعيب من أنّه إسقاط قبل الثبوت ، لأنّ خيار العيب لا يثبت إلاّ بعد العلم به ، أو أنّه

يثبت مطلقاً بنفس العقد وربّما ظهر من بعض الروايات الاُول ، إلاّ أنّ ظاهر

الأصحاب الثاني والسقوط كالإبراء لا يشترط فيه العلم بتحقّق الشيء الّذي يراد

سقوطه ، ويكفي ثبوته في متن الواقع ، فإذا صادفه الإسقاط سقط .

الرابع : إذا اشترى من ينعتق عليه ، فإنّه يسقط الردّ فيه ويبقى الأرش ، لانعتاقه

بنفس الملك . ويمكن ردّه إلى التصرّف .

وهل مع الجهل بذلك يعدّ مثله عيباً فيستحقّ عليه الأرش بالعيب الثاني أيضاً

أو لا ؟ وجهان ، حكم بالأوّل في الدروس ( 3 ) .

( 1 ) القواعد 2 : 74 . ( 2 ) من الاُمور المسقطة دون الأرش . ( 3 ) الدروس 3 : 286 .