شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٦٦

ما يسقط به الردّ دون الأرش

العيب الثاني الوجهان ، لأنّه بمنزلة الحادث قبل العقد أو قبل القبض ، لأنّ القبض

الّذي لا يستعقب ضماناً كلا قبض ، وفيما إذا تعيّب البعض يبطل ردّ الجميع ،

لإيجابه التبعيض على البائع ، وهو عيب لا يجب عليه ارتكابه .

وإذا كان العارض تبعيض صفقة فكذلك ، كأن يشتري شيئين فيتلف أحدهما

ثمّ يظهر فيهما أو في أحدهما عيب سابق على العقد ، فإنّه يتعيّن عليه الأرش ، لأنّ

ضرر البائع بالتبعيض لا مقابل له وضرره مجبور بالأرش .

وما يقال : أنّ مقتضى ما تقدّم في خيار الغبن من أنّ الأقوى أنّه يفسخ صاحب

الخيار العقد ويدفع المثل أو القيمة مع التلف للكلّ والبعض ، ومع العيب كذلك أيضاً

إمّا مع دفع الأرش أو لا معه على الوجهين ، فلِمَ لا تقولون به في هذا المقام .

قلنا : الفرق بين هذا المقام وغيره أنّ الشارع جعل طريقاً آخر لرفع الضرر عن

المشتري في هذا المقام ، وهو أخذ الأرش دون غيره من المقامات ، فإنّ نقص

القيمة في الغبن لا أرش له ، فلو لم يشرع له الردّ لقبله مجّاناً وهو عين الضرر ،

وضرر البائع هناك ينجبر بالمثل أو القيمة .

مع أنّ الدليل دالّ في المقام بخصوصه على منع العيب من الردّ ، والتلف أقوى

من العيب ، فيدلّ عليه بالطريق الأولى .

ومن هنا نقول بالنظر إلى الخيار بفوات الوصف - إذا لم يكن عيباً - بجواز الردّ

وإن تجدّد العيب عند المشتري .

نعم بالنظر إلى ما إذا كان الطارئ فوات وصف لا يتحقّق معه اسم العيب وكان

السابق عيباً يقوم الإشكال ، باعتبار اندفاع ضرر العيب بالأرش ولزوم الضرر

على البائع بالردّ ، وباعتبار أنّ منع الردّ بالعيب الحادث على خلاف القاعدة

فيقتصر فيه على المتيقّن من العيب وما كان أقوى منه وهو التلف ، وضرر البائع

ينجبر بالمثل أو القيمة مع احتمال الاقتصار في ذلك على خصوص العيب بالدليل ،

ولعلّ هذا هو الأقوى .

ومثل تبعيض الصفقة تعدّد المشتري فإنّه ليس لهما الاختلاف فيطلب أحدهما