شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٥٩

لو تعدّدت القِيَم

بل جميع القيم الباقية تنفي الأقلّ ، فلا يصلح لمعارضتها فضلا عن أن يتقدّم عليها .

ثانيها : الأخذ بالأكثر ، نظراً إلى أصالة بقاء شغل الذمّة بالأرش حتّى يحصل

اليقين ، وفي إعطاء الأكثر حصول ذلك .

وفيه : أنّه من التكليف المجمل لا التكليف بالمجمل ، والأصل براءة الذمّة ممّا

زاد على الأقلّ لأنّه المتيقّن ، مع أنّ هذا من جانب من استحقّ عليه ، وأمّا من

استحقّه فالأصل عدم استحقاقه الزائد والمتيقّن في حقّه هو الأقلّ .

ثالثها : الأخذ بالأوسط حيث يكون أوسط ، لأنّه ليس بعيداً عن أحدهما

فكأنّه عمل بكلّ منهما في الجملة ، بخلاف كلّ من الطرفين ، حيث إنّه بعيد عن

صاحبه .

وفيه : أنّها جهة استحسانيّة لا تصلح لإثبات الحكم الشرعي ، مع أنّ كلاًّ من

الطرفين ينفي ذلك .

ورابعها : التخيير لآخذ الأرش أو دافعه ، كما في الدليلين المتعارضين .

وفيه - على أنّ التخيير حكم شرعي مفتقر إلى الدليل ، وقد دلّ عليه الدليل

هناك دون ما نحن فيه - لزوم معارضة حقّ الغير بالنسبة إلى ما نحن فيه في الاوّل ،

بخلاف الدليلين .

خامسها : القرعة ، فإنّها لكلّ أمر مشكل .

وفيه : أنّها إنّما تجري في المعلوم واقعاً المشتبه ظاهراً ، وهاهنا الاشتباه في

المقامين ، لاحتمال أن تكون القيمة الواقعيّة غير الجميع ، وأيضاً قد لا تستقرّ

للشيء قيمة في نفس الأمر ، فتكون قيم المقوّمين هي القيمة الواقعيّة ، مع أنّ

موردها عدم الطريق ، وسيأتي الطريق الرافع للإشكال .

وسادسها : الصلح مع الإجبار وهو منوط بنظر الحاكم .

وفيه : أنّ ذلك له مقامات خاصّة وليس هذا المقام منها مع أنّ مورده أيضاً

تعذّر طريق التخلّص إلاّ به ، وسيأتي طريق التخلّص .

سابعها : سقوط الأرش والتخيير بين الردّ والرضا بالمعيب . وهو أضعف