شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٥٨

لو تعدّدت القِيَم

ثمّ إنّ باب التقويم مرّة يكون بالإخبار عن القيمة السوقيّة الموجودة في

الخارج وهو من باب الشهادة ، فلابدّ فيه من العدالة والتعدّد ولا يكتفى فيه بخبر

العدل الواحد . ومرّة يكون الإخبار بطريق الحدس والاجتهاد ، وهو المراد في المقام .

وهل هذا من باب الشهادة كالأوّل ؟ فيعتبر فيه التعديل والتعدّد ونحوها ،

ويلزم مثله إذن في الوزّان وصاحب الميزان وصاحب العيار إلى غير ذلك ، فيؤخذ

بالعدل . ثمّ مع التعارض بالأعدل ثمّ الأكثر ، وفي تقديم الأعدل أو الأكثر كلام ،

وفي جريان ما زاد على ذلك من المرجّحات في الأحكام الشرعيّة التعبّديّة

كالأعرفيّة والأضبطيّة ونحوها في ذلك بحث .

أو أنّه ليس من باب الشهادة لاستنادها إلى العلم دونه بل هو من قبيل الرجوع

إلى الطبيب في المرض ونحو ذلك ، وأنّه مع انسداد باب العلم في الموضوعات

كالأحكام ينفتح باب الظنّ ، فيكتفى فيه بالواحد المأمون مع كونه من أهل الخبرة .

والأجود الأوّل اقتصاراً فيما خالف الأصل من ثبوت الأرش ومقداره على

المتيقّن ، مع انطباق تعريف الشهادة عليه ، فيشترط في المقوّم ما يشترط في

الشاهد من العدالة والمعرفة والتعدّد والذكورة وارتفاع التهمة كما نصّ عليه

المصنّف في الدروس والمحقّق الثاني ( 1 ) .

ومع اختلاف المقوّمين تلتمس المرجّحات السابقة . ومع التعادل من كلّ وجه

يقوم فيه وجوه :

أحدها : الأخذ بالأدنى ، لأنّه المتّفق عليه وما عداه يبطل بعضه بعضاً فيتساقط ،

مع أنّ الأصل براءة ذمّة من استحقّ عليه من الزائد ، وربما كان عليه بناء الأصحاب

في النذر والعهد والغرامة في الغصب واختلاف المقوّمين في الجرح ، وغير ذلك

من المقامات .

وفيه : أنّ الأقلّ اُخذ فيه بشرط لا والبواقي بشرط شيء فلم يحصل الاتّفاق ،

( 1 ) الدروس 3 : 288 ، جامع المقاصد 4 : 336 .