شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٥٧

لو تعدّدت القِيَم

لو تعدّدت القِيَم

واحتمل في القواعد - ويلوح من الإيضاح الميل إليه - اعتبار أقلّ الثمنين

منهما ( 1 ) لأنّ القيمة إن كانت يوم الملك أقلّ فالزيادة حدثت في ملك المشتري ،

ولأنّ يوم الملك يوم الاستحقاق ، وإن كان يوم القبض أقلّ فالنقص من ضمان

البائع ، لأنّه وقت الاستقرار . وضعفه ظاهر .

واعتبار حال التقويم أو التسليم أو المطالبة أو الأعلى على اختلاف وجوهه ،

لا وجه له .

ثمّ إنّ الأرش حيث يثبت إن كان الثمن في ذمّة المشتري بعُد برئ عن قدر

الأرش عن طلبه ، وإن كان قد سلّمه وهو باق في يد البائع ، فالأقرب أنّه لا يتعيّن

حقّ المشتري فيه ، لأنّه غرامة .

والظاهر أنّ الأرش غير داخل في المبيع والثمن ، إذ لا يعدّ عرفاً كذلك ، فمن

نذر بيع شيء مثلا لم يفِ بإعطاء الأرش ولو دخل لزمت الجهالة ، لا سيّما أرش ،

الأرش وهكذا .

ومن هنا لا يجري عليه حكم الصرف من اشتراط القبض في المجلس .

نعم يثبت فيه الربا باعتبار أنّ الربا تعمّ - على الظاهر - كلّما استند إلى البيع ولو

على طريق التسبيب .

قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ولو تعدّدت القيم اُخذت قيمة واحدة متساوية

النسبة إلى الجميع فمن القيمتين نصفهما ومن الخمس خمسها )

التعدّد إمّا أن يكون بالتوارد على شخص واحد أو على أشخاص متماثلة وهو

أحدها أو خارج عنها واكتفى بها عنه ، أو كان سبب الاختلاف الاختلاف في الحقيقة

كالاختلاف في أنّ هذا السيف خراسانيّ أو هنديّ والفرس نجيب أو برذون وهكذا .

ثمّ الاختلاف إمّا أن يكون مستنداً إلى ما مرّ ، أو إلى زمان أو مكان ، أو

خصوص بائع أو مشتري ، من جالب وغيره ، وتاجر وغيره ، وهكذا أو واسطة ،

والظاهر ملاحظة الجميع .

( 1 ) القواعد 2 : 74 - 75 ، إيضاح الفوائد 1 : 494 .