شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٥٥

معاني الأرش والمراد به في هذا المقام

معاني الأرش والمراد به في هذا المقام

والتحقيق أنّ الخصاء والجبّ يوجبان نقصاً غالباً كما تقدّم ، وطريق معرفة

أرشه قطع النظر عن زيادة القيمة فيفرض عبداً مسلوب المنفعة المترتّبة على تلك

النقيصة - من القابليّة للنسل والقدرة على ما تقدر عليه الفحول من الأعمال

الاُخر - فيقوّم كذلك ويقوّم صحيحاً ويؤخذ بالنسبة .

فإن قلت : يلزم الظلم على البائع ، لتضرّره .

قلنا : إن كان عالماً فهو أقدم على الضرر بنفسه فلا اعتبار لضرره ، وإن كان

جاهلا فقد يقال بثبوت الخيار له فلا ضرر عليه ، مع أنّ زيادة القيمة في المقام قد

ترتّبت على منفعة ألغاها الشارع وحرّمها وحرّم الفعل الّذي نشأت منه فلا حكم

لها ، على أنّ ضرر البائع معارض بضرر المشتري حيث لا يمكنه الردّ لحدوث

عيب وتصرّف ، ويشهد لما ذكرنا حكم الأصحاب في باب الغصب بأنّه لو خصى

الغاصب العبد كان عليه كمال قيمته وردّه .

قال المصنّف : ( وهو مثل نسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن )

اعلم أنّ الأرش يطلق على معان :

منها : نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدّر الشرعي .

ومنها : ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية كقطع يد العبد .

ومنها : أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي . والأرش وهو ما تلف بجناية الغاصب .

والمراد به في هذا المقام اصطلاحاً منهم جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة

المعيب إلى قيمة الصحيح ، بأن يقوّم المعيب صحيحاً ومعيباً ويؤخذ من الثمن مثل

تلك النسبة لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح ، لأنّ الأرش على خلاف القاعدة

فيقتصر فيه على المتيقّن ، ولأنّ المدار في النقصان على ما أقدم عليه من القيمة لا

على ما لم يقدم عليه ، ولأنّه قد يحيط بالثمن أو يزيد عليه فيلزم أخذه العوض

والمعوّض وقد نهى عنه النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بقوله : لا تجمع بين العوض والمعوّض لواحد ( 1 ) .

( 1 ) نقله في مفتاح الكرامة ج 4 ص 631 س 28 ، ولم نظفر بمأخذه بعد التتبّع في أحاديث الخاصّة والعامّة .