شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٥٤

مستند هذا الخيار

هما ، وليس في شيء منهما ما يدلّ على ثبوت الأرش قبل التصرّف لا مستقلاّ ولا

مع الردّ . فليس المستند إلاّ الإجماع محصّله ومنقوله ، كما عرفت .

فإن قلت : يلزم على ذلك الجمود على مورد الإجماع - من خصوص البيع

وخصوص المشتري - ولا تقولون به .

قلنا : أمّا بالنسبة إلى الثمن فالظاهر انعقاد الإجماع عليه كالمثمن مع تساويهما

في أغلب الأحكام ، مع أنّ المناط منقّح لاتّحاد الطريق ، وأمّا بالنسبة إلى العقود

الاُخر فلا يبعد دعوى الإجماع في ذلك أيضاً وتنقيح المناط ولكنّه لا يخلو

من إشكال .

ثمّ إنّ اعتبار الأرش فيما لو كان العيب منقّصاً للقيمة لا إشكال فيه . أمّا لو كان

قيمة المعيب مساوية لقيمة السالم أو أزيد - كما في المجبوب والخصيّ فمحلّ كلام .

قال في جامع المقاصد : وفي أخذ الأرش بهما إشكال منشؤه عدم الاطّلاع

على قدر نقص القيمة ( 1 ) .

واستشكله أيضاً في التذكرة وحواشي المصنّف باعتبار عدم تحقّق النقص في

الماليّة ( 2 ) .

واحتمل في الدروس والمسالك سقوط الأرش وبقاء الردّ قال : ويشكل مع

حصول مانع من الردّ كحدوث عيب أو تصرّف ، فإنّ الصبر على العيب ضرر والردّ

إضرار ( 3 ) .

وقال في مجمع البرهان : ينبغي التأمّل في الدليل الموجب للردّ والأرش فإن

كان بحيث يشمل العيب الّذي تزيد به القيمة لزم ذلك ، وإلاّ فما ذكر من سقوط

الأرش جيّد ، ثمّ تنظّر في دليل جواز الردّ كذلك ، فإن شمله وإلاّ فلا ، فحينئذ

بالحقيقة ليس بعيب ( 4 ) انتهى .

( 1 ) جامع المقاصد 4 : 324 . ( 2 ) التذكرة 1 : 528 س 23 ، ولم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إلى المصنّف . ( 3 ) الدروس 3 : 288 ، المسالك 2 : 284 . ( 4 ) مجمع الفائدة 8 : 428 .