شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٥١

التحقيق : الحوالة في العيب إلى العرف

وعدم انعكاسها أيضاً ، مع أنّه قد يظهر منها أنّ المراد خصوص الزيادة

والنقص الطارئين على أصل الخلقة ولا قائل به ، فتأمّل .

والحاصل أنّ الزيادة والنقص قد تكون عيباً في الجنس - كزيادة عضو في

الحيوان - أو قد تكون في خصوص النوع كزيادة العورة وعدمها كالممسوح وعدم

الشعر على الركب في نوع الإنسان ، وقد تكون في خصوص الصنف كزيادة اللحية

في الرجل ونقصان شعر الرأس في المرأة .

فالعيب يختلف أشدّ الاختلاف باعتبار الأجناس والأنواع والأصناف ،

فالعمى والعرج والعور والمرض مشترك بين أنواع الحيوان والحول والخوص

والثيبوبة إلاّ للسودان في وجه ونحوها من خصائص الإنسان وقلّة الأكل

والركض من خصائص الحيوان .

وقد يكون العيب كالعضو الصغير في بدن الكبير والكبير جدّاً في بدن الصغير ،

وقد يكون له دخل بالخلقة ، وقد لا يكون إلاّ بتكلّف ككون العبد سارقاً أو زانياً أو

آبقاً أو ممكّناً من نفسه ، ونحو ذلك .

ثمّ اعتبار زيادة العين عيباً على الإطلاق ، لا وجه له ، إذ زيادة القرن أو كثرة

شوايخه أو زيادة أليته أو غيرها ليست من المعايب . ونقصان القرن ونحوه كذلك ،

وزيادة الصفة مستمرّة كالوشم ونحوه ، وغير مستمرّة كالخضاب ونحوه كذلك ،

وزيادة الصفة في الصفة قد تكون عيباً ، كما إذا أخرجته عن صفة الحمرة إلى قرب

السواد مثلا أو بالعكس في مقام الضرر ، وقد تكون محسّنة ، وكذا نقص الصفة فيها ،

وكذا زيادة العين فيها كالبصم والنقش ونحوهما . ففي الحقيقة لا يمكن الرجوع إلاّ

إلى العرف ، لعدم إمكان الضبط ، والاقتصار على مورد الإجماعات المنقولة على

بعض الأفراد مخالف للإجماع . وحينئذ كلّما قضى به العرف عيباً حكمنا به ، وما

شككنا فيه نرجع فيه إلى القاعدة من عدم ثبوت الخيار والأرش كما سيأتي ،

والظاهر ملازمة الصدق العرفي للعيب لنقصان القيمة ، ولهذا أثبت الأصحاب

الأرش في كلّ معيب .