شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٥٠

التحقيق : الحوالة في العيب إلى العرف

التحقيق : الحوالة في العيب إلى العرف

منبت شعر العانة كما في مجمع البحرين ( 1 ) .

واُجيب بأنّ المراد ما كان موجباً لنقص المال عند التجّار كما قيّده به في

التحرير وجامع الشرائع ( 2 ) ولا ريب في نقص قيمة المجبوب والخصيّ عند التجّار

وأصحاب الأشغال ، لعجزهما عن أكثر أفعال الفحول - من نسل وغيره - . وإنّما

يرغب إليه بعض أفراد الناس كالحكام والسلاطين لرؤية نسائهم ودخولهما

عليهنّ ، وهذا نفع ألغى الشارع منفعته ، وجعل ذلك النقص وما ترتّب عليه حراماً ،

مع أنّ المعتبر النقص المالي أعمّ من أن يكون سبباً في نقص القيمة أم لا .

وما يقال عرفاً : إنّ في هذا المال نقصاناً بحسب ذاته ولا تنفيه زيادة القيمة من

جهة اُخرى ، فإنّ القيمة ليست جزء من المبيع ولذا يتخيّر المغبون بين الإمضاء

مجّاناً والردّ والغاصب لا يضمن القيمة السوقيّة إلى غير ذلك بخلاف المال ، فإنّ

نقصه نقص جزء من المبيع .

والتحقيق الحوالة في العيب إلى العرف ، وأنّ تعاريف الأصحاب له من قبيل

التعاريف اللفظيّة للكشف عن المعرّف ، ومن هنا اختلفت عموماً وخصوصاً

وتقييداً وعدمه .

وأمّا ما ورد في بعض الروايات في تفسيره ، فليس لبيان المعنى الشرعي لا

بطريق الحقيقة ولا المجاز كما في قضيّة ابن أبي ليلى مع محمّد بن مسلم حيث

روى له : « كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب . » ( 3 ) بل لبيان الكشف

عن المعنى العرفي أيضاً ، لأنّ الموضوعات العرفيّة الخفيّة قد يكشف عنها الشرع

كما يكشف عن الموضوعات الشرعيّة .

ولولا ذلك لأشكل التمسّك بهذه الضابطة ، لعدم اطّرادها في أقسام العيوب .

ودعوى : استفادته من دلالة الإيماء أو بتنقيح المناط بغير النحو الّذي نقوله ، ممنوعة .

( 1 ) مجمع البحرين 2 : 75 . ( 2 ) التحرير 1 : 182 س 19 ، الجامع للشرائع : 265 . ( 3 ) الوسائل 12 : 410 ، ب 1 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .