شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٥

من يثبت له هذا الخيار

من يثبت له هذا الخيار

في الفسخ يتبع في الالتزام ولا معنى للتفكيك ، فلا يجري الخيار فيها على كلّ

من الوجهين .

ويجري في القبالة والتولية والتشريك بناءً على أنّها من البيع .

أمّا المعاطاة فإن لم يكن بيعاً فلا كلام ، وإن كانت منه - كما هو الأقوى - فلا

يجري فيها خيار المجلس ، لأنّها من العقود الجائزة .

نعم قد يقال بجريانه فيها بعد التصرّف الملزم لها .

وفيه : أنّ التصرّف مسقط للخيار فكيف يثبت الخيار به ، مع أنّه بعد خروجها

من دليل الخيار كيف تدخل فيه بعد ذلك .

اللّهمّ إلاّ أن نقول بأنّ التصرّف المسقط للخيار هو المتعقّب له لا ما ثبت الخيار

بسببه وهو بعيد سيّما على القول بإسقاطه الخيار لكشفه عن الرضا بالعقد .

وعلى تقديره فهل المدار في التفرّق على مجلس المعاطاة فيختصّ ما إذا وقع

التصرّف فيه ، أو مجلس التصرّف وإن افترقا عن الأوّل ؟ وجهان .

أمّا مثل صيغة « ملّكت » عند الإطلاق إن بنينا على أنّ البيع أصل في نقل

الأعيان كانت من البيع وجرى فيها خيار المجلس ولا يعارض ذلك أصل لزوم

العقد ، وإلاّ فلا .

وحيث اعتبر فيه البيع لم يجز في باقي العقود من صلح وغيره سواء قلنا بقيام

الصلح مقام البيع أو لا ، إذ الظاهر أنّ الشيخ لا يقول بأنّ ما كان من الصلح في مقام

البيع قسم من البيع ، بل يقول : هو صلح قائم مقام البيع ( 1 ) وفرق بين الأمرين .

واعلم أنّ الشارح قال : « ويثبت للمتبايعين » ( 2 ) وظاهر كلامه ثبوت هذا

الخيار لكلّ من المتعاقدين مطلقاً كما يظهر من بعض كلماتهم ، وليس كذلك بل

للمالكين والوليّين والملفّقين .

وأمّا الوكيلان والملفّق من الوكيل وغيره فإن كانت الوكالة على العقد وحده ،

فلا خيار لهما بل للمالكين . وإن شملت وكالتهما الخيار كأن يوكّلا فيه بعد العقد في

( 1 ) راجع المبسوط 2 : 288 . ( 2 ) الروضة البهيّة 3 : 448 .