شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٤٦

هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟

هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟

وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرّف البائع في الثمن مطلقاً ،

ويجري فيه جميع الكلام السابق في صورة العكس .

وأمّا تصرّفه فيما غبن فيه ، فإن لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم ولا

مانع من الردّ ، فله ردّها سواء زادها أو نقصها أو مزجها أو آجرها وفي الناقل

والمانع ما تقدّم ، ومستند ذلك ظاهر الأصحاب ، فإن تمّ إجماع فيها - والظاهر

تماميّته - وإلاّ فمقتضى قاعدة التصرّف السقوط .

ثمّ إنّ الشارح قد فرّق بين تصرّف الغابن والمغبون بالنسبة إلى صورة النقص ،

فحكم في الأوّل مع وجدانها ناقصة بالأخذ مجّاناً ، وفي الثاني بدفع الأرش ، من

قبله كان النقص أو من قبل الله تعالى وكذلك حكم بالنظر إلى الغرس . ففي الأوّل

خيّر المغبون بين القلع بالأرش وإلابقاء بالاُجرة . وفي الثاني حكم بالإبقاء من

غير أرش إن لم يرض البائع بالاُجرة ، وكذلك حكم في المقام الأوّل في صورة

خلطه بالأردأ بالشركة من دون أرش ، بخلاف الثاني فقال فيه وفي خلطه بالأردأ

الأرش ، وبالأجود فإن بذل بنسبته فقد أنصفه ، وإلاّ فإشكال ( 1 ) .

وكأنّ الفارق بينهما عنده أنّه في المقام الثاني هو الفاسخ للعقد والفاعل للفعل

فيكون تضرّره قد جاء بسببه وقد أقدم عليه ، بخلاف الأوّل . والظاهر عدم الفرق

في الجميع بين المقامين كما تقدّم .

ثمّ إنّ هذا الخيار لا يثبت به أرش إجماعاً محصّلا ومنقولا عن التذكرة ( 2 )

مضافاً إلى أنّ ثبوت الأرش على خلاف القاعدة كما سيأتي ، فيفتقر إلى الدليل ،

ولا دليل عليه في المقام .

وهل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ قولان ، والأصحّ الأوّل كما تقدّم في

خيار التأخير .

ولو اشترى عينين بثمنين مع وحدة العقد إيجاباً وقبولا فظهر الغبن في

( 1 ) الروضة 3 : 469 و 473 . ( 2 ) التذكرة 1 : 523 س 11 .