شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٤٥

بسط المقال في حكم التصرّف المخرج عن الملك

ولو كان العود بعد الحكم بالعوض سواء قبضه أو لا ، ففي رجوعه إلى العين

وجهان : من بطلان حقّه من العين ، وكون العوض للحيلولة . ويحتمل الفرق بين أخذ

العوض وعدمه .

ولو كان الناقل ممّا يمكن إبطاله كالبيع بخيار احتمل إلزامه بالفسخ ، فإن امتنع

فسخ الحاكم ، فإن تعذّر قيل يفسخ المغبون .

وفي المهذّب البارع : إنّ له الفسخ مطلقاً ( 1 ) وهو بعيد ( 2 ) . ويحتمل عدمه فينتقل

إلى البدل كاللازم .

وإن وجد المانع من الردّ نقل المنافع على وجه اللزوم كالإجارة والتحبيس

جاز له الفسخ وانتظار انقضاء المدّة وتصير ملكاً من حينه .

وتظهر الفائدة في ملك ما لا يدخل في تلك المنفعة المنقولة من حمل أو ثمرة

أو استخدام وعتق ونحوها .

ويجب عليه الصبر مجّاناً حتّى ينقضي مدّة الإجارة ، باعتبار أنّ المنفعة

المتجدّدة وإن كانت معدومة سابقاً إلاّ أنّ الشارع جعلها بحكم الموجودة ، ولهذا

صحّ العقد عليها ، وقد استوفاها بالإجارة ، فتكون كالمنفعة المستوفاة قبل الفسخ .

ويحتمل الفرق بين المدّة الطويلة جدّاً فتقوم مقام التلف للعين وغيرها ولا يجوز له

تأخير الفسخ حتّى تنقضي المدّة على القول بأنّه للفور مع احتماله لأنّه تأخير لعذر .

ويجب عليه ردّ العوض عاجلا من حين الفسخ لانتقال العين إليه من حينه

ودخوله على تحمّل الصبر ، ويحتمل العدم لعدم انتفاعه التامّ بالفسخ فله الانتفاع

بالعوض . ومثله يجري في الشفيع إذا أخذ بها ووجد العين مشغولة بنظائر ذلك .

ولو وجد المنفعة منقولة بالنقل الجائز كالسكنى المطلقة ، فله الفسخ .

هذا كلّه إذا لم يكن تصرّف في الثمن تصرّفاً يمنع من ردّه وإلاّ جاءت

الاحتمالات المتقدّمة في التصرّف اللازم من المغبون . وقد علمت ما هو المختار منها .

( 1 ) المهذّب البارع 2 : 377 . ( 2 ) بعض النسخ : غير بعيد .