شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٤٤

بسط المقال في حكم التصرّف المخرج عن الملك

وإن كان بأجود ، ففي سقوط خياره من العين والانتقال إلى المثل أو القيمة أو

كونه شريكاً بنسبة القيمة أو الرجوع إلى الصلح ونحوه ، أوجه ، والثالث لا يخلو عن

قوّة ، لبقاء ماله ، وأصالة بقاء خياره ، كذا في المسالك ( 1 ) .

وأمّا احتمال سقوط خياره بالمرّة كما ربّما يظهر من الشرح ( 2 ) فضعيف جدّاً .

ولو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميّز ، فكالمعدومة .

ولو وجدها منتقلة بعقد لازم ، فإن كان عقد تمليك قام فيه الاحتمالات السابقة

بتمامها ، وإن كان وقفاً أو عتقاً قام فيه منها احتمالان وسقط الثالث ، كما تقدّم .

إلاّ أنّ كلامهم في باب الشفعة فيما لو أخذ الشفيع بها ووجد المشتري قد وقف

الأرض مسجداً ، قد ينافي ذلك .

ولعلّ مستندهم هناك سبق حقّ الشفعة على الوقف ، وهو جار فيما نحن فيه إلاّ

حيث لا يعلم المغبون بالخيار وقلنا بتوقّف ثبوته على العلم .

وقد عرفت ما هو المختار في الجميع من الانتقال إلى المثل أو القيمة . وكذا لو

كان التحرير بتنكيل أو سراية أو إعداد للتحرير وإن كانت باقية على ملكه مع عدم

إمكان الردّ كالولادة .

ثمّ إن استمرّ المانع استمرّ السقوط ، ولو زال المانع قبل الحكم بالعوض - بأن

رجعت إلى ملكه أو مات الولد - أخذ العين ، مع احتمال العدم خصوصاً مع المنافاة

للفور ، لبطلان حقّه بالخروج ، فلا يعود .

ويحتمل الفرق بين انتقالها بالبيع ونحوه ومانع الاستيلاد ، فيبطل في الأوّل

دون الثاني ، لزوال الملك في الأوّل المبطل للرجوع في العين بخلاف الثاني ، فإنّ

الملك باق وإنّما منع من الردّ مانع وقد زال .

وفي المسالك : وهذا الوجه لا يخلو عن قوّة ( 3 ) .

( 1 ) المسالك 3 : 206 . ( 2 ) الروضة 3 : 470 . ( 3 ) المسالك 3 : 206 .