شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٤٣

بسط المقال في حكم التصرّف المخرج عن الملك

وإن كان صفة من وجه وعيناً من اُخرى كالصبغ صار شريكاً بنسبته ، كما مرّ

وأولى هنا . ولو كانت الزيادة عيناً محضاً كالغرس أخذ المبيع وتخيّر بين قلع

الغرس بالأرش وإبقائه بالاُجرة ، لأنّه وضع بحقّ ، ولو رضي ببقائه لها واختار

المشتري قلعه ، فالظاهر أنّه لا أرش عليه وعليه تسوية الحفر حينئذ .

ولو كان زرعاً وجب إبقاؤه إلى أوان بلوغه بالاُجرة كما في الشرح ( 1 )

ويشكل بما سبق : من الأصل ، واستناد ضرره إليه ، ولا مدخليّة للبائع فيه ، وأنّ

فسخه بحكم الشارع فلا يستعقب شيئاً . وحديث الضرر ( 2 ) غير مسلّم الحجّية إلاّ

حيث يحصل له الجابر ، والشأن في حصوله في هذا المقام وإن كان هو مذهب

الأشهر في باب الشفعة فيتعيّن القلع بغير أرش خصوصاً مع علم الغابن بالغبن وإن

لم يعلم المغبون به ، لإقدامه على ذلك ، فتأمّل .

وإن وجدها ناقصة أخذها مع أرش النقصان ، لأنّ مقتضى الخيار ترادّ

العوضين على ما كان عليه مع وجودهما والمثل والقيمة مع التلف للكلّ أو البعض ،

خلافاً للشارح في الشرح فيأخذها مجّاناً كذلك إن شاء ( 3 ) .

وترقّى في المسالك إلى صورة ما إذا كان النقص بفعل المشتري قال : وإن كان

بفعله فالظاهر أنّه كذلك ، لأنّه تصرّف في ملكه تصرّفاً مأذوناً فيه ، فلا يتعقّبه

ضمان ( 4 ) انتهى .

وهو بعيد ، ولعلّه يريد بذلك نقص الصفة لا العين ، ومع ذلك بالنسبة إلى الصفة

الّتي تنقص - القيمة وخصوصاً فيما جعل الشارع لها أرشاً كما في العيب - لا يتعدّد .

ولو وجدها ممتزجة بغيرها ، فإن كان بمساو أو أردأ صار شريكاً ، ويتعيّن

عليه دفع الأرش بالنسبة إلى الثاني ، بل بالنسبة إلى الأوّل أيضاً لعيب الشركة على

إشكال ، وله إلزامه بالمثل أو القيمة في وجه سيّما في الثاني .

( 1 ) الروضة 3 : 469 . ( 2 ) الوسائل 12 : 364 ب 17 من أبواب الخيار ، ح 3 - 5 ، و 17 : 319 ب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 ، و 341 ب 12 من أبواب إحياء الموات ، ح 3 - 5 . ( 3 ) الروضة 3 : 469 . ( 4 ) المسالك 3 : 205 .