شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٤٢

بسط المقال في حكم التصرّف المخرج عن الملك

قهريّاً ، وإن كان قيميّاً أو مثليّاً وقد تعذّر كان مطالباً بالقيمة وقت الفسخ على أحد

الوجهين ، وحينئذ فإن ساوت وقت التلف فلا إشكال ، وإن زادت أخذ الزائد ،

وإن نقصت دفع الزائد . نعم لو قلنا بالفسخ من الأصل لا من حينه لم يكن عليه

شيء مطلقاً .

وإن كان المتلف المغبون لما في يد الغابن وقد فسخ دفع مال الغابن إليه ،

وبالنسبة إلى الرجوع عليه على نحو ما سبق ، هذا مع الجهل بالخيار .

وأمّا مع العلم فإنّه فسخ كما تقدّم ، مع احتمال أنّه فسخ مطلقاً .

وقد يقال : إنّ إتلاف المنقول عنه كإتلاف المنقول إليه مسقط لخياره ، وهو

ضعيف . وإن كان لما في يده فالظاهر جريانه مجرى التصرّف اللازم وفاقاً للمحقّق

الثاني ، لأنّ الإتلاف أقوى من التصرّف المخرج عن الملك ( 1 ) إن لم نقل بالتلازم

بينهما فيجري الاحتمالان السابقان من الثلاثة المتقدّمة ، والمختار المختار .

وأمّا التلف من السماء ومثله تلف الأجنبيّ ، فقد تردّد فيه المحقّق الثاني ، من

عدم استدراكه ، ومن عدم التقصير من المشتري فلا يسقط حقّه ( 2 ) .

والأقوى عدم السقوط استصحاباً لبقاء الخيار . وما يتخيّل : أنّه من تغاير

الموضوع ، لا وجه له ، لأنّ الموضوع ، العقد وهو لم يتغيّر ، وليس الموضوع المبيع .

ودعوى : تشخّص العقد بالمعقود عليه ، ممنوعة .

وأمّا بالنظر إلى التصرّف ، فإن كان المغبون هو البايع لم يسقط خياره بتصرّف

المشتري مطلقاً ، فإن فسخ ووجد العين باقية على ملكه لم يتغيّر تغيّراً يوجب

زيادة القيمة أخذها ، وإن وجدها متغيّرة بصفة محضة كالطحن والقصارة فكذلك ،

ولا شيء عليه ، خلافاً للشارح فله اُجرة عمله جازماً به في الشرح ( 3 ) وقوّاه في

المسالك ( 4 ) للأصل ، ولاستناد تضييع عمله إليه ولا مدخليّة فيه للبائع ، ولو زادت

قيمة العين بها شاركه في الزيادة بنسبة القيمة .

( 1 ) جامع المقاصد 4 : 297 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 297 . ( 3 ) الروضة 3 : 468 . ( 4 ) المسالك 3 : 205 .