شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٣٨

لا فرق بين تصرّف الغابن والمغبون

لا فرق بين تصرّف الغابن والمغبون

البناء على عموم دليل السقوط بالتصرّف يقتصر على المتيقّن من عدم السقوط به وهو

صورة الجهل ، للإجماع . وشموله لصورة العلم محلّ شكّ فيبقى على وفق القاعدة .

ثمّ إنّ ظاهر المصنّف عدم الفرق في عدم سقوط الخيار بالتصرّف بين أن

يكون المتصرّف الغابن أو المغبون ، والمغبون بين أن يكون هو البايع أو المشتري

إلاّ في قسم خاصّ من تصرّف المشتري وهو المخرج عن الملك والظاهر منه ما

كان بالعقد اللازم ، وهو بالنظر إلى تصرّف الغابن بائعاً كان أو مشترياً لأيّ نوع من

التصرّف كان لا كلام فيه ، وهو المشهور بين الأصحاب . وقد صرّح به في الدروس

وغاية المراد والمهذّب البارع والتنقيح وغاية المرام وجامع المقاصد وتعليق

الإرشاد والشرح والمسالك ( 1 ) وغيرها ، لعدم الدليل على سقوطه فيستصحب ،

وضرر المغبون لا يسقط اعتباره بتصرّف من لا ضرر عليه كما هو الشأن في سائر

الخيارات ، غير أنّ تصرّفه المخرج عن الملك بعقد لازم أو مطلقاً . ومثله المانع من

الردّ باستيلاد ونحوه للأصحاب فيه وجوه ثلاثة :

أحدها : عدم جواز مثل هذا التصرّف لمنافاته حقّ الغير ( 2 ) ولا ينفذ إلاّ مع

الإذن إلاّ في العتق لابتنائه على التغليب في وجه ، وهو مبنيّ في المقام على ثبوت

الحقّ وإن لم يظهر الغبن للمغبون ، أو على القول بالتراخي ، أو الفوريّة مع عدم

المنافاة ، أو إجراء للحقّ التقديري مجرى الحقّ التحقيقي .

الثاني : تتبّع العقود وفسخها كالشفيع وفي المانع من الردّ يردّه لسبق الحقّ ،

ويشكل فيه وفي مثل العتق والوقف ، للزومه عود الحرّ رقّاً والوقف طلقاً .

الثالث : الانتقال إلى المثل أو القيمة جمعاً بين الحقّين ، والإخراج من الملك

ونحوه من التلف الشرعي وهو كالتلف العقلي . وهو أقوى الوجوه ، لما في الأوّل

من لزوم الضرر ، وفي الثاني من مخالفة الأصل . ومثله الإتلاف وإنْ منع منه كما في

الوجه الأوّل .

( 1 ) الدروس 3 : 275 ، غاية المراد 2 : 99 ، المهذّب البارع 2 : 376 ، التنقيح 2 : 48 ، غاية المرام 2 : 36 - 38 . جامع المقاصد 4 : 296 ، تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 135 . الروضة 3 : 465 ، المسالك 3 : 207 . ( 2 ) كذا في الأصل ، وفي نسخة : العين .