شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٣٧

لا يسقط بالتصرّف إلاّ بالناقل منه

لا دلالة فيه ، لمنع التلازم مع أنّ التصرّف أضعف من الاشتراط .

هذا كلّه في سقوطه بالمسقط القولي .

وأمّا سقوطه بالمسقط الفعلي فأطلق أكثر الأصحاب عدم سقوطه بالتصرّف

إلاّ في المخرج عن الملك أو المانع من الردّ كالمصنّف هنا ، إلاّ أنّه قيّده بالمشتري

ونقل الشهرة على ذلك في الشرح والمفاتيح ( 1 ) وظاهر إطلاقهم عدم الفرق في

عدم السقوط بالتصرّف بين العلم بالخيار وعدمه .

نعم في مطاوي بعض كلماتهم كالمصنّف هاهنا قد يظهر الاختصاص بصورة

الجهل .

وقد صرّح به في المسالك ( 2 ) والظاهر أنّ مرادهم ذلك خصوصاً بناءً على ما

هو الأصحّ من فوريّة هذا الخيار اقتصاراً على المتيقّن من الخروج عن عموم دليل

السقوط بالتصرّف .

نعم بناءً على احتمال الاقتصار في السقوط بالتصرّف على الموضع الخاصّ

- الّذي قام فيه الدليل الخاصّ كخيار الحيوان - وأنّه لا عموم في دليله ، كان ذلك

على وفق القاعدة ، ويكون التخصيص بالمشتري بالنظر إلى السقوط بالتصرّف

الناقل - كما هو ظاهر البعض - في محلّه . ولكنّه على احتمال ضعيف كما تقدّم .

وأمّا في صورة الجهل ، فإن كان السقوط بالتصرّف لدلالته على الرضا كان

عدم السقوط به على وفق القاعدة .

وبناءً على الوجوه الاُخر في التصرّف والقول بعموم دليله ، فلابدّ لإخراج هذا

المقام من دليل يدلّ عليه بالخصوص . والظاهر قيام الإجماع عليه ، وخروج معلوم

النسب لا يقدح فيه . فما في المبسوط والتنقيح : من أنّه لا فرق بين الخيارات في

سقوطها بالتصرّف ( 3 ) بناءً على شموله لذلك لا ينا في دعوى الإجماع ، وحيث إنّ

( 1 ) الروضة 3 : 465 ، المفاتيح 3 : 74 . ( 2 ) المسالك 3 : 207 . ( 3 ) المبسوط 2 : 83 ، التنقيح 2 : 50 .