شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٣٦

لا يسقط بالتصرّف إلاّ بالناقل منه

وبالمسقط القولي الظاهر منه والصريح .

أمّا سقوطه بالشرط ، فللعموم ( 1 ) . وأمّا سقوطه بالإسقاط ، فلأنّه حقّ من

الحقوق فيسقط بالإسقاط كغيره من الحقوق . ولا يفترق الحال فيه بين ما بعد

ظهور الغبن وقبله .

ودعوى : أنّ المتيقّن من دليل ثبوت هذا الخيار إنّما هو بعد الظهور والأصل

اللزوم فالإسقاط قبله إسقاط قبل الثبوت ، ممنوعة ، لإطلاق الإجماع المنقول

عليه ، وظاهر الرواية « يتخيّرون إذا غبنوا ( 2 ) » .

نعم في أخبار التلقّي « إذا قدموا السوق تخيّروا ( 3 ) » ولا منافاة فيه ، وعدم

تعرّض مشهور الأصحاب لسقوطه بالاشتراط اتّكالا على الظهور وإحالته على ما

تقدّم لهم في غيره من الخيار ، ولهذا قالوا : ولا يسقط بالتصرّف مقتصرين عليه .

نعم صرّح الصيمري بأنّه لا يسقط بذلك ، بل يبطل العقد والشرط ( 4 ) وفي

الدروس : لو شرطا رفعه أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان العقد ، للغرر ، ثمّ

احتمل صحّة اشتراط رفع خيار الغبن ( 5 ) .

والمحقّق الثاني احتمل صحّة اشتراط سقوطه وعدمها ، ثمّ استظهر الأوّل ( 6 )

ومثله في المفاتيح ( 7 ) .

وأنت خبير بأنّه لا مدرك لعدم الصحّة إلاّ حكاية الغرر وقد علمت فسادها في

خيار الرؤية ( 8 ) والاستناد إلى عدم السقوط بالتصرّف فلا يسقط بالشرط إذ

( 1 ) المؤمنون عند شروطهم . ( 2 ) ذكرها صاحب المسالك 3 : 203 ، والكفاية : 92 س 3 . ( 3 ) المستدرك 13 : 281 ب 29 من أبواب آداب التجارة ح 3 - 4 . ( 4 ) غاية المرام 2 : 34 . ( 5 ) الدروس 3 : 276 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 302 - 303 . ( 7 ) في المفاتيح نصّ على سقوطه بالشرط راجع ج 3 ص 74 . ( 8 ) راجع ص 119 .