شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٣٥

لا يسقط بالتصرّف إلاّ بالناقل منه

لا يسقط بالتصرّف إلاّ بالناقل منه

وفيه مع ما تقدّم : أنّ الدليل غير منحصر بالإجماع المحصّل وحديث الضرر

كما عرفت ( 1 ) وإطلاق الإجماعات المنقولة والروايات شامل لمثل هذه الصورة مع

جبرها بالشهرة المحصّلة فضلا عن المنقولة بالنسبة إلى ما نحن فيه .

ومثل المسألة ما لو بذل الزبون بدل المغبون فيه كما في الدروس وغاية المرام ( 2 ) .

ومثلها ما لو ترقّت قيمة المبيع قبل العلم بالغبن أو بعده قبل الفسخ بما يرفع

الغبن الحاصل وقت العقد .

والظاهر أنّه ليس في فرض هذه المسألة منافاة لفوريّة الخيار على القول به

بل تتأتّى على الوجهين ، إذ المراد الفوريّة العرفيّة فلا منافاة .

وفي المسالك والكفاية : أنّ العلاّمة استشكل في ثبوت الخيار لو بذل الغابن

التفاوت مع دعواه الإجماع على عدم ثبوت الأرش به ( 3 ) .

وأنت خبير بأنّه لا منافاة ، إذ المنفيّ بالإجماع أخذه ودفعه على سبيل

الاستحقاق ، فإنّه حينئذ لا يجب على الغابن دفعه ولا يحلّ للمغبون أخذه ، لأنّه

لا يستحقّه .

ومحل الإشكال ما إذا دفعه لا على ذلك الوجه ، بل في مقابلة ترك الفسخ ،

فهل يجب على المغبون القبول ولا يجوز له الفسخ والخيار أم لا بل ذلك منوط

بالتراضي فيكون معاملة اُخرى ؟ ولا ريب أنّهما لو اتّفقا على إسقاطه بالعوض ،

صحّ كغيره من الخيارات .

قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ولا يسقط بالتصرّف إلاّ أن يكون المغبون

المشتري وقد أخرجه عن ملكه )

الظاهر سقوط هذا الخيار ، باشتراط السقوط كما هو المتداول بين الناس ،

( 1 ) راجع ص 125 - 127 . ( 2 ) الدروس 3 : 275 ، وأمّا غاية المرام فلم يذكره صريحاً ، فلعلّه استفاده من عموم قوله : فلا يسقط إلاّ باختيار الغبن ، راجع ج 2 : ص 38 . ( 3 ) المسالك 3 : 207 ، الكفاية : 92 س 9 .