شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٣٤

عدم سقوط هذا الخيار ببذل الغابن

استناداً إلى الاستصحاب ، بناءً على أنّ ثبوته غير مراعى بعدم البذل ، وبناءً على

عدم العموم الزماني في دليل لزوم العقد ، من غير فرق بين أن يكون المثبت لهذا

الخيار الإجماع أو حديث الضرر ( 1 ) أو غيرهما .

ولا ينافي ثبوته بالإجماع وقوع الخلاف فيه في محلّ الفرض فإنّه ينسحب

إلى محلّ الخلاف بالاستصحاب على أنّه لا خلاف وإنّما هناك استشكال ، كما لا

ينفي القول ببقاء الخيار - وإن كان المستند دليل الضرر لو قلنا به - دعوى أنّه بناءً

على ذلك يدور الحكم معه حيث ما دار فيندفع بالبذل .

أمّا أوّلا فلأنّ ذلك لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن عن اشتمالها عليه ،

لأنّه هبة مستقّلة خارجيّة فهو من قبيل هبة الغابن الخارجيّة لا يسقط بها الخيار

وفيه بحث .

وأمّا ثانياً فلأنّ غرض المغبون ربّما كان عيناً عزيزة ذات قيمة فلا يندفع ضرره .

وأمّا ثالثاً فلأنّ انتفاء الضرر لا ينحصر في بذل التفاوت بل يمكن بالردّ أيضاً ،

فدعوى تعيّنه تحكّم .

وفيهما نظر ، فإنّ الغرض دفع الضرر الخاصّ الّذي قضى بالخيار وهو نقص

القيمة لا كلّ ضرر ، فتعلّق غرضه بخصوص العين لا مدخليّة له ، فلا وجه للثاني .

والضرر قد اندفع بالبذل وقد وقع ، فلا حاجة إلى فسخ العقد الّذي لم يقع بعد ، مع

منافاته للأصل ، فلا وجه للثالث .

واستشكل في عدم سقوط الخيار في القواعد والتذكرة وحواشي الشهيد

والمفاتيح ( 2 ) لما ذكر ، ولأصل اللزوم فيقتصر فيما خالفه على المتيقّن المجمع عليه ،

والمتحقّق به الضرر وحيث يبذل التفاوت فلا ضرر ولا إجماع .

( 1 ) الوسائل 12 : 364 ب 17 من أبواب الخيار ، ح 3 - 5 ، و 17 : 419 ب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 ، و 341 ب 12 من أبواب إحياء الموات ، ح 3 - 5 . ( 2 ) القواعد 2 : 67 ، التذكرة 1 : 523 س 11 ، المفاتيح 3 : 74 .