شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٣٢

الشرط الأوّل لهذا الخيار عدم العلم بالقيمة

التذكرة والمسالك ( 1 ) وغيرها .

ثمّ إنّ علم المالك والوليّ يرفع اسم الغبن ، وأمّا الوكيل فإن كان على الصيغة

وحدها فلا يرفع ، ومع التفويض يرفع ، وعلم المالك يرفع ، ولو جهل الوكيل المطلق

في وجه قويّ اقتصاراً على المتيقّن فيما خالف الأصل .

ولو أقدم على نقص لا يبلغ حدّ الغبن بزعمه فوافق ما فيه الغبن جرى حكم

الغبن له . أمّا لو أقدم على نقص من جهة خاصّة فظهر من غيرها مساو له أو أنقص

منه ، قوي عدم الخيار . أمّا لو زاد عليه كان منضمّاً إليه ، فالأقوى الثبوت .

ولو كان عالماً بالقيمة سابقاً ثمّ زال العلم بعلم شرعي أو غيره قبل العقد فله

الخيار ، ولو زال بظنّ أو شكّ أو وهم قويّ فإشكال ، والأقوى السقوط .

ولا تعتبر القيمة بعد العقد والملك ، فلو تجدّدت الزيادة أو النقيصة بعدهما فلا

غبن ولا خيار إجماعاً .

وهل تعتبر قبل الدخول في العقد ، أو بعد الدخول قبل التمام ، أو بعد التمام قبل

الملك ؟ وجوه ، أقواها اعتبار ما قبل التملّك ، ولا ملازمة بين زمانها وزمان العلم .

وقد نقل الإجماع في المسالك على أنّه لا غبن ولا خيار لو تجدّد النقيصة أو

الزيادة بعد العقد ( 2 ) وإن كان قبل القبض . ولعلّ المراد زمان الملك جرياً على الغالب .

واعتبار ما قبل الدخول في العقد ، غير بعيد ، وقوفاً عند ظاهر كلمات الأصحاب .

وفي اختلاف السوق والمقوّمين يقدّم الراجح ، ومع التعادل لاخيار ، ويثبت

بتقويم عدلين دون العدل الواحد .

والمدار فيها على زمان العقد ومكانه ، ويأتي تحقيق ذلك في باب العيب .

ولا فرق في الجهل بها بين من يمكنه معرفتها ولو بالتوقيف أو التروّي وغيره ،

فلو استندت إلى عجالته لم يسقط خياره كما في التحرير ( 3 ) .

ويثبت جهالته باعتراف الغابن وبالبيّنة إن أمكن . ولا تثبت بقوله مع يمينه مع

( 1 ) التذكرة 1 : 523 س 3 ، المسالك 3 : 203 . ( 2 ) المسالك 3 : 203 . ( 3 ) التحرير 1 : 166 س 33 .