شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٣١

الشرط الأوّل لهذا الخيار عدم العلم بالقيمة

الشرط الأوّل لهذا الخيار عدم العلم بالقيمة

لك ذكر إجماع التذكرة وغيره ( 1 ) فلا تأمّل في العموم .

قال المصنّف : ( وهو ثابت مع الجهالة إذا كان بما لا يتغابن به غالباً )

قد اشتمل كلام المصنّف على شرطين :

الأوّل : عدم العلم بالقيمة قبل الدخول في العقد وبعد الدخول قبل التمام وبعد

التمام قبل التملّك لتوقّفه على القبض في صرف أو سلم أو الإجازة على القول

بالنقل ، لأنّه في الجميع يتحقّق الإقدام على الناقص ، وبه ينتفي الخيار . وما في

عبائر الأصحاب من التقييد بوقت العقد جرياً على الغالب ، لوضوح المراد .

نعم العلم السابق مع النسيان حين العقد لا يفيد ، فالمدار على أحد الأمرين من

حين العقد وحين التملّك .

والظاهر أنّ الجهل مقوّم للغبن لا شرط خارجي ، فالمراد بالشرط في كلامهم

شرط أصل تحّقق الماهيّة وهو شرط لثبوت الحكم ، والمراد بالجهل ، المركّب ،

وربّما جعل الظنّ منه .

أمّا الجهل البسيط فقد يقال بأنّ فيه إقداماً ولا يسمّى غبناً ، وهو بعيد .

نعم في صورة الشكّ أو الظنّ بالخلاف قد يقال بذلك . والظاهر خلافه ، لعموم

الدليل ، ولعدم تحقّق الإقدام ، فإنّه لو كان عالماً لما أقدم .

ومبنى المسألة على أنّ دليل هذا الخيار - من الإجماعات المنقولة وغيرها -

شامل بإطلاقه لجميع الصور خرجت صورة العلم باعتبار عدم تحقّق اسم الغبن معه

وللإجماعات المنقولة على اشتراط عدمه وبقي الباقي . فلا وجه لما يتخيّل من أنّ

الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقّن ، وهو الجهل المركّب فقط .

وهل سقوط الخيار بالعلم لأنّه علامة الرضا أو تعبّد للأدلّة ولعدم تحقّق اسم

الغبن معه ؟ الظاهر الثاني وإلاّ كان خاصّاً ، والدليل عليه الإجماع المنقول في

( 1 ) راجع ص 125 .