شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٢٨

استنادهم إلى حديث الضرر

استنادهم إلى حديث الضرر

خلوّ بيته ثمّ علم العدم ، لو علم سابقاً ما شرى ، ونحو ذلك .

وأمّا ما يدلّ على حرمة الغش والنجش ، فيتوجّه عليه ما توجّه على الروايات

الاُولة .

وأمّا أخبار التلقّي ، فليس فيها نصّ على العلّة ، وإنّما تستنبط منها العلّة استنباطاً ،

والعلّة المستنبطة ليست من مذهبنا ، مع احتمال كون العلّة إنّما هي التدليس .

وأمّا رواية « يتخيّرون إذا غبنوا » فالّذي في الخلاف والغنية والتذكرة ( 1 ) أنّ

الرواية خالية عن ذكر « إذا غبنوا » .

نعم قالوا : إنّما ذلك - أعني النهي - للغبن فهو تنزيل لا تصريح ، مع أنّ الرواية

مرسلة ولا يعلم الراوي ، مع أنّ الغبن بناءً على بقائه على معناه يتوافق مع خيار

التدليس . والّذي يقتضيه القاعدة لزوم العقد .

هذا كلّه ، وأنت خبير بأنّ الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الغبن إن لم نقل :

إنّه معنى لغويّ ثانويّ ، أو حقيقة عرفيّة عامّة .

وعلى تقدير عدم الثبوت ، ففهم الأصحاب كما يجبر السند يؤثّر المظنّة في

الدلالة ، لأنّهم أقرب عهداً وأدرى بمواقع الألفاظ ، وتنزيلهم الغبن على المعنى

المصطلح عندهم يؤثّر حصول المظنّة بالدلالة من جهة فهمهم .

وخلوّ ما تقدّم من الكتب عن قوله : « إذا غبنوا » لا يعارض المثبت لو كان نافياً

فكيف مع عدم الذكر ؟

ويكون معنى قوله : « حرام » أو « لا يحلّ » بمعنى عدم العمل بمقتضى الخيار ،

وأنّه سحت لو فسخ ولم يدفع إليه .

فالروايات مجبورة سنداً ودلالةً بالشهرة المحصّلة والمنقولة ، بل

بالإجماعات المنقولة بل الإجماع محصّل كما عرفت ، واستنادهم إلى حديث

الضرر كشف عن أنّه ضرر خاصّ كشف عنه الشارع وأنّه ليس كلّ ضرر معتبر

( 1 ) الخلاف 3 : 41 - 42 المسألة 60 ، الغنية : 224 ، التذكرة 1 : 522 س 41 .