شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٢٠

هل يسقط بشرط السقوط ، أو يبطل به العقد ؟

المخالفة لا ينافي الإقدام عليه حين العقد . وهذا المقدار من العلم كاف .

ومن ذلك يعلم حال الإسقاط بعد العقد قبل الرؤية ، إلاّ أنّه لا مجال هنا لبطلان

العقد وإنّما يلغو الإسقاط فقط .

نعم قد يقال : إنّه من الإسقاط قبل الثبوت فلا يفيد السقوط . ومبنى المسألة أنّ

هذا الخيار وخيار العيب والغبن مثلا هل تثبت بمجرّد حصول العيب أو الغبن أو

الكون على خلاف الوصف واقعاً ، أو أنّها إنّما تثبت بالظهور ؟

وعلى الثاني ، فهل للعقد في ذلك تأثير ويكون الإسقاط لتأثيره وإن لم يتحقّق

الضرر ، أو أنّ الإسقاط إنّما هو لنفس الأثر فلا يتحقّق قبل تحقّقه تصرّفاً كان أو

غيره كما تقدّم في نظيره .

والأقوى الأوّل . وأمّا سقوطه بالإسقاط بعد تحقّق الرؤية ، فلا مانع منه قولا

كان المسقط أو فعلا ، خصوصاً على بناء الفوريّة فيه .

قال في الدروس : لو شرط البائع إبداله إن لم يظهر على الوصف ، فالأقرب

الفساد ( 1 ) . انتهى .

ووجهه أنّه شرط مناف لمقتضى العقد ، لانحلاله إلى شرط عدم استدامة الملك

على أحد التقديرين . فلاوجه لما في الحدائق بعد أن ذكر كلام الشهيد ( رحمه الله ) قال : وفيه

أنّه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط ، ومجرّد شرط البائع الإبدال

مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح سبباً في الفساد ، لعموم الأخبار المتقدّمة .

نعم لو ظهر مخالفاً فإنّه يكون فاسداً من جهة المخالفة ولا يجبره هذا الشرط ،

لإطلاق الأخبار في الخيار . والأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط

المذكور حيث لا تأثير له مع الظهور وعدمه . وبالجملة ، فإنّي لا أعرف للحكم

بفساد العقد في الصورة المذكورة على الإطلاق وجهاً يحمل عليه ( 2 ) انتهى .

( 1 ) الدروس 3 : 276 . ( 2 ) الحدائق 19 : 59 .