شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١١٩

هل يسقط بشرط السقوط ، أو يبطل به العقد ؟

هذا الخيار على الفور

هل يسقط بشرط السقوط ، أو يبطل به العقد ؟

يتخيّر المشتري .

ولو زاد ونقص الثمن أو المثمن أو هما باعتبارين تخيّرا . ويحتمل ثبوت

الخيار لمن عنده الزيادة أيضاً ، إذ قد يتعلّق الغرض بعدمها ، وهو ضعيف ، لأنّ

الخيار على خلاف الأصل ، والمتيقّن ما عدا ذلك ، والضرر منفيّ ، والأغراض

النادرة لا يناط بها الحكم .

ولو زال ما رأياه بعد البيع قبل القبض ثمّ رجع إلى حاله قبل الإقباض أيضاً قوي

ارتفاع الخيار ، ولو جبره بقيمة لم ترتفع للأصل ، وقد يتعلّق الغرض بالوصف الخاصّ .

ومثله ما لو حدث وصف تترقّى به القيمة عوض ذلك الوصف .

ولو زاد الوصف حسناً فإن كان مشروطاً بعدم الحسن - ومثله كلّ زيادة - لم

يجب الأخذ ، وإلاّ وجب ولا خيار كما سبق .

وهذا الخيار على الفور إلاّ مع العذر كما عليه جمع من الأصحاب ونسب إلى

الأشهر ( 1 ) واسند إلى ظاهر الأصحاب ( 2 ) ودليله ما تقدّم في خيار التأخير ( 3 ) .

وهل يسقط هذا الخيار بشرط السقوط أو لا بل يبطل به العقد ؟ وجهان : اختار

ثانيهما العلاّمة ( رحمه الله ) والشهيد الأوّل والمحقّق الثاني جازماً به فيما إذا كان الخيار

خيار وصف ومحتملا له فيما إذا كان خيار رؤية .

وعلّلوه بلزوم الغرر باعتبار أنّ الوصف قائم مقام الرؤية فإذا شرط عدم

الاعتداد به كان المبيع غير مرئيّ ولا موصوف ( 4 ) ويلزم من ذلك الغرر المنهيّ عنه

المبطل للبيع .

ويقوى الأوّل ، للعموم ( 5 ) وأنّ المدار على الحال لا المآل ، وهو معلوم الآن كما

قالوا في باب تبعيض الصفقة ، وشرط عدم الاعتداد به بعد ذلك على تقدير

( 1 ) كما في الرياض : ج 8 ص 199 . ( 2 ) كما في الحدائق : ج 19 ص 59 . ( 3 ) راجع ص 105 . ( 4 ) التذكرة 1 : 467 س 30 ، الدروس 3 : 276 ، جامع المقاصد 4 : 302 - 303 . ( 5 ) إي لعموم المؤمنون عند شروطهم .