شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١١٨

أدلّة هذا الخيار

باعه بوصف المشتري وحينئذ فيكون الجواب عامّاً بالنسبة إليهما ، وهو بعيد كلّ

البعد عن سياق الخبر ، ومع تسليمه فيكون الجواب عامّاً محلّ إشكال ( 1 ) .

واستدلّ أيضاً بحديث الضرر والضرار ( 2 ) وبانحلال ذلك إلى شبه الشرط أو

الشطر فيكون من باب خيار الشرط ( 3 ) .

وأمّا صحيحة زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام

القصّابين من قبل أن يخرج السهم فقال : لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم

فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج ( 4 ) . فليست ممّا نحن فيه . وإن استدلّ بها في

المقام ( 5 ) . والقول بالبطلان في ذلك باعتبار عدم بقاء محلّ المعاملة فيكون البيع

باطلا ، لا وجه له .

وسرّ الاشتباه عدم الفرق بين الوصف المعيّن للكلّيات ووصف المعيّن من

الشخصيّات وبين الوصف الذاتي والعرضي .

مع أنّه أقصى ما هناك أنّه من باب تعارض الإشارة والوصف ، والإشارة

أقوى ، وليس هو من باب العيب مطلقاً حتّى يثبت فيه الأرش خلافاً لابن

إدريس ( رحمه الله ) ( 6 ) لأنّ الأرش على خلاف القاعدة كما سيجيء في مقامه ، فلنقتصر فيه

على مورد الدليل إلاّ إذا دخل في قسم العيوب .

قال المصنّف ( رحمه الله ) : ( زاد في طرف البائع أو نقص في طرف

المشتري ) بالنسبة إلى كلّ من المثمن والثمن .

ففي طرف الزيادة المعتبرة في المبيع يتخيّر البائع ، وفي طرف نقصانه نقصاً

معتبراً يتخيّر المشتري ، وفي طرف النقصان للثمن يتخيّر البائع ، وفي طرف زيادته

( 1 ) ذكره المحدّث البحراني في الحدائق 19 : 58 ونسبه أيضاً إلى بعض الأصحاب . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 292 س 6 . ( 3 ) لم نقف عليه ، نعم لعلّه يستفاد من الحدائق ، راجع ج 19 ص 56 . ( 4 ) الوسائل 12 : 362 ب 15 من أبواب الخيار ح 2 . ( 5 ) راجع الحدائق ج 19 ص 57 . ( 6 ) السرائر 2 : 242 .