شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١١٥

يظهر من جماعة أنّ هذا الخيار قسم من خيار التأخير

يظهر من جماعة أنّ هذا الخيار قسم من خيار التأخير

إلاّ في مقامات قام عليها الدليل بالخصوص ، فجعل مناط الحكم فيها الضرر - ولا

دليل في المقام - والإيماء إليه بالفساد لا يفيد ذلك .

وأمّا الضرر الخاصّ الّذي يكشف عنه الشارع لخصوصيّة فيه فذلك لا ينافي

ما نقوله مع أنّ الضرر يندفع بالمقاصّة كما تقدّم ، والأصل لزوم العقد ، فيقتصر فيه

على المتيقّن .

والظاهر أنّ هذا الشرط وجودي لا علمي ، فلو زعم الفساد ثمّ فسخ وتصرّف

ببيع أو غيره بان فساد الفسخ وما يتبعه ، والتلف فيما يفسد كغيره ، فيجيء فيه

الأقوال السابقة ، والمختار المختار . وإن لم يصرّحوا به ، لاتّحاد الطريق فيهما .

وربّما صحّ الإطلاق في الفاسد من المفصّل في غيره بين ما قبل المدّة وما

بعدها ، لإقدام البائع على التأخير فيما هو مظنّة التلف .

وهذا الخيار كسابقه فيه الوجهان : الفور ، والتراخي ، والأشبه الأوّل .

وربّما يقال : إنّ الفوريّة في هذا الخيار وسابقه أوسع دائرة من الفوريّة في

الغبن والعيب ونحوهما .

ويظهر من جماعة من الأصحاب أنّ هذا الخيار قسم من خيار التأخير

وأنّه مساو له في الشروط والأحكام ، وهو الأظهر اقتصاراً فيما خالف الأصل

على المتيقّن .

* * *