شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١١٤

لو كان ممّا يتسرّع إليه الفساد في بعض اليوم

لو كان ممّا يتسرّع إليه الفساد في بعض اليوم

وأن يكون قبل القبض ، فلو قبضه وبقى أمانة عنده لم يجر فيه الحكم ،

والضمان على البائع إلاّ في صورة الإذن في التأخير .

ولا يدخل الفساد في بعض اليوم قبل الليل ولا بعد الليل كفساد اليومين والثلاثة .

اللّهمّ إلاّ أن يتمشّى الحكم في غير المنصوص بتنقيح المناط وقياس الأولويّة

أو بدلالة الإيماء ، وهو غير بعيد ، فيسري الحكم إلى الفساد في اليوم أو الاقلّ أو

الأكثر ، ويكون مدار ثبوت الخيار على خشية فساده مطلقاً .

فلو كان ممّا يتسرّع إليه الفساد في بعض يوم ، فالخيار فيه قبل الليل .

ولو كان ممّا لا يفسد في يوم تربّص به البائع إلى خوف فساد فيتخيّر حينئذ

وإن مضى عليه يومان أو أكثر .

واحتمل العلاّمة ( رحمه الله ) في هذا انتظار الليلة ، لورود التحديد به شرعاً ( 1 ) وهو

ضعيف ، لأنّ الأصل اللزوم ولا ضرر عليه في التأخير ، وبأنّ مورد النصّ الفاسد

ليومه ، وليس هذا منه ، فيستمرّ فيه اللزوم إلى خوف الفساد لدلالة الإيماء ، ويكفي

في الفساد بناءً على ذلك تغيّر العين بفساد البعض .

وربّما يقال بدخوله تحت الدليل ابتداءً ونقص الوصف وتقليل الرغبة وإن لم

يبلغ حدّ التلف - كما يقال : هذا اللحم بائت وهذا العنب بائت - كما في الدروس

وكنز الفوائد وتعليق الإرشاد وظاهر المسالك ( 2 ) .

ويعمل لذاته وغيره ، إلاّ أنّه بناءً على أنّ المستند ذلك لا يسري إلى جميع

أنواع الضرر وإن كانت دائرة دلالة الإيماء أوسع من التنقيح وقياس الأولويّة .

وإن جعلنا المستند حديث الضرر شمل جميع أنواعه حتّى نقص القيمة

وفوات السوق ، للزوم الضرر بنقص السعر .

والأشبه الأوّل ، لأنّ حديث الضرر غير معمول به على عمومه عند الأصحاب

( 1 ) التذكرة 1 : 523 س 22 . ( 2 ) الدروس 3 : 275 ، ولم نعثر عليه في كنز الفوائد ، تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 136 ، المسالك 3 : 210 .