شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١١٠

تلف المبيع من البائع

وأمّا الحلبي فقد نصّ على التفصيل وجعل التمكين ناقلا للضمان مطلقاً ( 1 )

كالقبض فلا يصحّ حمله على التفصيل في الثلاثة ، ولا جعله قولا آخر في

المسألة ، فإنّه موافق للمفيد ( رحمه الله ) في كلتا المسألتين ( 2 ) .

ولو اختصّ التلف ببعض المبيع أو عدم القبض ببعض التالف في غير المقبوض

من البائع كان كالجميع على الخلاف ، بخلاف المقبوض فمن المبتاع ، لانتقال

ضمانه إليه بالقبض .

وبهذا ينقدح إشكال آخر في كلامهم ، فإنّه إن اُريد به الجميع لم يتبيّن حكم

البعض الغير المقبوض ، أو ما يعمّه والبعض - لصدق تلف الكلّ بتلف الجزء - اطّرد

في المقبوض .

ويمكن الذبّ باختيار كلّ منهما تعويلا على مناط الحكم والحمل على غير

المقبوض كلاّ أو بعضاً ، فإنّ البعض مبيع في الكلّ .

* * *

( 1 ) الكافي في الفقه : 353 . ( 2 ) أي في جعل التمكين ناقلا للضمان وأنّ التلف في الثلاثة من مال المبتاع .