شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٠٤

هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟

هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟

ودعوى : أنّ هذا الخيار لم يستند إلى العقد بل إلى التأخير فقط أو إليه وإلى

العقد ، بعيدة .

وعلى تقديره فقد يقال بأنّ المشترط سقوطه في ذلك الوقت لا الآن ،

والتعليقي كالمنجّز .

وفيه : أنّه يلزم جواز ذلك في النفقة والقسم وغيرها من جميع ما فيه شغل

الذمّة مقدّراً .

والعمدة في جواز هذا الشرط أدلّة الشروط والإجماع المنقول .

ويسقط أيضاً بالإسقاط بعد الثلاثة ، ولو أسقطه مقيّداً لسقوطه بحصّة من

الزمان سقط بتمامه وإن قلنا فيه بالتراخي ، لأنّه بسيط والزمان تابع ، وليس هذا

كخيار الحيوان .

وهل يسقط بإسقاطه في الثلاثة ؟ وجهان : العدم لعدم ثبوت الحقّ فإنّه كنفقة

الزوجة فإنّ ما سيأتي منها لا يسقط بالإسقاط . والفرق بينه وبين شرط السقوط

بالدليل ، والسقوط لتقدّم السبب الّذي هو العقد ، والفرق بينه وبين نفقة الزوجة أنّه

حقّ واحد مستمرّ وهي حقوق موزّعة على الزمان ، فتأمّل .

ويسقط بالبيع على من ينعتق عليه ، كما تقدّم في خيار المجلس ( 1 ) .

وبالتصرّف بعد الثلاثة بناءً على جريانه في جميع الخيارات .

وأمّا التصرّف قبلها فيجي فيه الوجهان السابقان . ويتقوّى الأوّل منهما في هذا

المقام ، فإنّ المتيقّن من إسقاط الخيار بالتصرّف ما كان بعد ثبوته .

وهل يجوز للمشتري التصرّف في المبيع قبل خروج الثلاثة ببيع ونحوه وإن

منعناه من ذلك في زمان خيار البائع لمنافاة حقّه ؟ إذ الحقّ بعد لم يثبت ، فلو

تصرّف ببيع أو غيره أو باعه على من ينعتق عليه فيحتمل أنّ له سلطان الفسخ

والرجوع إلى العين . ويقوى الرجوع إلى القيمة سيّما في الأخير كما تقدّم ، وفي

التصرّف الجائز يحتمل ذلك .

( 1 ) تقدّم في ص 39 .