شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٠٢

هل يشترط أن يكون المبيع معيّناً ؟

هل يشترط أن يكون المبيع معيّناً ؟

ويلزم العلاّمة نفي الخيار في بيع الحيوان ، وعموم الأدلّة حجّة عليه وعلى

الحلّي أيضاً ، لعدم الفرق بين الأصل والمشترط .

واحتمل في الدروس ( 1 ) اطّراده مع الشرط للخيار مطلقاً للبائع كان أو

للمشتري ، فيفسخ البائع في خيار المشتري بعد الثلاثة ، وفي خياره كذلك إذا

انقضى الشرط .

ويلزمه تأخير الثلاثة عن محلّها .

والأجود طرد الخيار في الأوّل وهو ما إذا كان للمشتري دون الثاني وهو ما

إذا كان للبائع ، واللزوم المفهوم من الأخبار وكلام الأصحاب مختصّ بالبائع . وأمّا

المشتري فلا مانع من خياره ، لوجود بعض أسبابه .

ولو ثبت للبائع خيار بعد الثلاثة احتمل السقوط لاندفاع الضرر به ، والثبوت

لعموم النصّ ، وهو الأقرب .

ولو رضي البائع بالتأخير أقلّ من المدّة كيوم أو يومين لم يبق له خيار .

ويحتمل بقاؤه تماماً والثلاثة بدايتها آخر وقت الرضاء . ويحتمل أنّ له ذلك أيضاً

بعد ما بقي من المدّة . والأوفق بالقاعدة الأوّل .

ولا يشترط في ثبوت هذا الخيار كون الثمن معيّناً ، لظاهر الأدلّة ، ومقتضى

كلام الأصحاب .

وهل يشترط أن يكون المبيع معيّناً ؟ قال أبو العبّاس والصيمري نعم ( 2 ) . فلو باع

في الذمّة لم يطّرد الخيار ، لأصالة لزوم العقد مع تغيّر الصورة ، لأنّ ظاهر الروايات

التعيين مع كون الغالب التعيين فيه بخلاف الثمن ولا أقلّ من الشكّ فيقتصر على

المتيقّن من الأدلّة وكلام الأصحاب ، ولانتفاء العلّة في ثبوت هذا المثال وهي دفع

الضرر إذ هو مندفع بعدم انحصار المثمن بالتعيين ، وهو ظاهر المبسوط والمراسم

والوسيلة والتحرير ( 3 ) وفي الانتصار والخلاف : « مبيع معيّن بثمن معيّن . » ( 4 )

( 1 ) الدروس 3 : 274 . ( 2 ) المهذّب البارع 2 : 382 ، غاية المرام 2 : 39 . ( 3 ) المبسوط 2 : 87 ، المراسم : 172 ، الوسيلة 238 ، التحرير 1 : 167 س 1 . ( 4 ) الانتصار : 437 ، الخلاف 3 : 20 ، المسألة 24 .