شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٠٠

الشرط الثاني الحلول

الشرط الثاني الحلول

وأمّا مع تمكين البائع للمشتري فحكم العلاّمة في التحرير بالسقوط ( 1 ) ولم نره

لغيره ، وهو مبنيّ إمّا على أنّ القبض التخلية مطلقاً أو فيما يكون قبضه كذلك وإلاّ

فالأشبه البقاء وإن أسقطنا الضمان به ، لمنع عموم بدليّة التمكين عن القبض ، وسند

المنع بقاء حقّ ا لحبس ، فللبائع المنع من إقباض المثمن حتّى يقبض الثمن ،

وللمشتري المنع من دفع الثمن حتّى يقبضه البائع المثمن . والقبض لما في الذمّة

قبض وإن لم ينو . والقبض أعمّ من أن يكون بنفسه أو بوكيله أو بوليّه . والإتلاف من

أحدهما لما في يد صاحبه أقوى من القبض . والقبض للمعيّن لا يعتبر فيه النيّة من

القابض ولا يقدح فيه نيّة الخلاف ، وللكلّي لا تعتبر فيه النيّة منه أيضاً على الأقوى .

وهل تقدح نيّة الخلاف كأن يقبض على أنّه عارية أو وديعة أو رهن ونحوها ؟

وجهان .

ويأتي تمام الكلام في باب القبض والتأخير منهما أو من أحدهما أعمّ من أن

يكون عن عمد أو سهو دون الإجبار .

الشرط الثاني : الحلول ، فلو شرطا التأجيل أو أحدهما سقط الخيار إجماعاً

وإن قصر الشرط عن المدّة ، عملا بالأصل السالم من معارضة النصّ والإجماع ،

ولأنّ الواجب مع الشرط مراعاة الأجل طال أو قصر فلا يتقدّر بالثلاثة ، وإثباتها

بعد الحلول خروج عن ظاهر الفتوى والدليل .

فالتأخير بعد الأجل لا عبرة به ، وفي وقت الأجل لا اعتبار به .

ولو شرط التأجيل في البعض فأخّر الباقي فالأقرب السقوط وفاقاً للتذكرة

والقواعد والإيضاح وكنز الفوائد ( 2 ) لتغيّر الصورة الظاهرة في حلول الجميع ، ولأنّ

في الرواية « ولا قبض الثمن » ( 3 ) وهو يرشد إلى كون الثمن حالاًّ لأنّ المتبادر أنّه

عدم ملكه ، ولسقوطه في الموجّل بالشرط ، فيسقط في الكلّ ، لئلاّ يلزم التبعيض في

الخيار ويلزم منه تبعيض الصفقة .

( 1 ) التحرير : 167 س 4 . ( 2 ) التذكرة 1 : 523 س 32 ، القواعد 2 : 67 ، الإيضاح 1 : 487 ، كنز الفوائد 1 : 451 . ( 3 ) الوسائل 12 : 357 ب 9 من أبواب الخيار ، ح 3 .