شفاء السقام — الصفحة ٧٧

الاعتماد على رواية " عبد الله "

وأخرج منه يسيرا مما عمل به أو بأكثره عند بعض الناس ، واعتمد وفزع إليه

الحفاظ عند الحاجة إليه ، وإنه إنما يعلل من الحديث ما كان فيه أمر أو نهي ، أو

يتعلق به حكم ، وأما ما سوى ذلك فربما في بعضها سمح ، وليس منها شئ عن

متفق على تركه .

وسبقه الحافظ أبو علي بن السكن إلى تصحيح الحديث الثالث ، كما سنذكره ،

وهو متضمن لمعنى هذا الحديث .

وقول ابن القطان : إن قول ابن عدي صدر عن تصفح روايات موسى بن

هلال ، لا عن مباشرة أحواله .

لا يضر أيضا ، لأن كثيرا من جرح المحدثين وتوثيقهم على هذا النحو ، بل هو

أولى من ثبوت العدالة المجردة من غير نظر في حديثه ، وقد وجدنا لرواية موسى بن

هلال متابعة وشواهد من وجوه سنذكرها .

وبذلك تبين : أن أقل درجات هذا الحديث أن يكون حسنا إن نوزع في

دعوى صحته ، فإن الحسن قسمان :

أحدهما : ما في إسناده مستور لم تتحقق أهليته ، وليس مغفلا كثير الخطأ ، ولا

ظهر منه سبب مفسق ، ومتن الحديث مع ذلك روي مثله أو نحوه من وجه آخر .

وأقل درجات موسى بن هلال رحمه الله تعالى أن يكون بهذه الصفة ، وحديثه

بهذه المثابة .

والقسم الثاني للحسن : أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ، لم يبلغ

درجة رجال الصحيح ، لقصوره في الحفظ ، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما

ينفرد به حديثه منكرا ، وهذا قد يقتضي إطلاق اسم ( الحسن ) على بعض ما

سنذكره من الأحاديث أيضا .

وليس لقائل أن يقول : إن هذا يقتضي سلب اسم ( الحسن ) عن الحديث الذي