شفاء السقام — الصفحة ٥٥

تقديم

وأورد ذكر فتاوى مختلقة منسوبة إلى علماء بغداد أنهم أيدوا فتوى ابن تيمية

بمنع شد الرحال إلى الزيارة الشريفة .

ثم إن المؤلف نقل نص فتوى لابن تيمية جاء فيها التصريح بمنع أصل الزيارة

للقبر النبوي الشريف ، ولو بغير شد رحل ولا سفر .

وأجاب عما فيها من الشبه :

والشبهة الثانية : عدم مشروعية أصل الزيارة ، وأنها من البدع إلى آخر ما

ذكره ابن تيمية من عدم فعل الصحابة والتابعين لها .

فرد عليها المؤلف بورود التشريع للزيارة بالنص الصحيح ، وعدم وجود دليل

عند ابن تيمية لما نفاه من فعل الصحابة والتابعين .

والشبهة الثالثة : ربطه بين الزيارة والشرك .

فقد فصل المؤلف في رد هذا التخيل ، وأن الزيارة لا ترتبط بالشرك ، ولا يقصد

بها سوى التبرك والتعظيم ، والشرك لا يكون إلا بالعبادة واتخاذ الند والوثن ، وليس

شئ من هذا متصورا في زيارة القبر النبوي .

وأما الفصل الثاني فعقده لتتبع كلماته .

فنقل أولا نص الفتيا الرسمية التي كتبها ابن تيمية ، ووصلت إلى قضاة المذاهب

الأربعة في مصر ، فحاكموه على أساسها وسجنوه من أجلها ، وكتب القضاة

أحكامهم عليها .

ثم بدأ بالرد عليها فقرة ، فقرة ، بما لم يبق لها قيمة علمية .

ثم عقد الباب الثامن في التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم .

ذكر جواز التوسل بالنبي ، وأنه على ثلاثة أنواع :

قبل خلقه ، كتوسل آدم وعيسى عليهما السلام به .

والتوسل به بعد خلقه ، وذكر حديث الأعمى المتوسل به صلى الله عليه وآله وسلم .