شفاء السقام — الصفحة ٤٠٠

فصل أهل " لا إله إلا الله "

وحمل الإيمان على الزائد عليه مجازا ، من غير دليل ، لا يسوغ .

الثاني : ما يلزمه من تخصيص شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض المؤمنين ، والأحاديث

التي وردت في ذلك عامة ، وكثرتها تبعد تخصيصها ، ولا ضرورة إلى التخصيص ،

لما سنبينه .

الثالث : أن الذي تكنه القلوب من أعمال القلوب والإيمان ، سواء في الخفاء ،

فإذا جعل الله لبعض خلقه أمارة على أعمال القلوب الخفية الزائدة على الإيمان ،

فلا بد أن يجعل له دليلا على الإيمان .

وإنما ألجأ القاضي إلى هذا : أن من يخرجه الله بغير شفاعة لا بد أن يكون

الإيمان في قلبه .

وهذا صحيح ، لأنه لا يتعين أن يكون من هذه الأمة .

وأما ما تمسك به من أن الإيمان لا يتجزأ .

فجمهور السلف على أنه يزيد وينقص ، وحقيقته غير متجزئة ، وليس هذا

محل تحقيق ذلك .

نعم ، لا بد في الرد على القاضي من تحقيق أن الإيمان القائم بالقلب ، يقبل القوة

والضعف ، وإلا فيصح ما قاله .

القول الثاني : أن المراد من قال : ( لا إله إلا الله ) من غير هذه الأمة ، قاله أبو

طالب عقيل بن عطية .

وهو الصحيح عندي - والعلم عند الله تعالى - تمسكا بدلالة الألفاظ ، فإنه لم

يقل : ( من أمتي ) ، وقد سبق أنه قال : ( ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن )

والظاهر أن المراد من أمته ، أي لم يبق منهم أحد .

فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب بعد ذلك أن يؤذن له في غير أمته ممن قال : لا إله إلا

الله ، فقيل : ( ليس ذلك إليك ) .