شفاء السقام — الصفحة ٢٧٨

الرد على فتوى ابن تيمية

فلأبي محمد أن يمنع كون اللفظ المذكور حقيقة في التحريم أو ظاهرا فيه ، فإن

الخبر ليس مستعملا في لفظ النهي ، بل في معناه ، ومعناه منقسم إلى الحقيقي

والمجازي .

فإن قيل : النهي النفساني شئ واحد ، وهو طلب الترك الجازم المانع من

النقيض ، وما سواه ليس بنهي حقيقة ، فإذا ثبت أن المراد بالخبر النهي ثبت

التحريم .

قلنا : حينئذ ، يمنع أن المراد بالخبر النهي .

وقوله : ( إن ما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلها ضعيفة

باتفاق أهلم العلم بالحديث ، بل هي موضوعة ، لم يرو أحد من أهل السنن

المعتمدة شيئا منها ) .

قد بينا بطلان هذه الدعوى في أول هذا الكتاب ( 1 ) .

وما روي [ عن ] مالك من كراهة قوله : ( زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) بينا مراده في

الباب الرابع ( 2 ) .

قوله : ( ولو كان هذا اللفظ مشروعا . . . إلى آخره ) .

كلام في غير محل النزاع ، لأن النزاع ليس في اللفظ ، ولم يسأل عنه ، وإنما هو

في المعنى .

وما ذكره عن أحمد وأبي داود ومالك في ( الموطأ ) فكله حجة عليه ، لا له ،

لأن المقصود معنى الزيارة ، وهو حاصل من تلك الآثار .

وأما حديث ( لا تتخذوا قبري عيدا ) فقد تقدم الكلام عليه ( 3 ) .

( 1 ) تقدم في جميع الباب الأول ، وكذا الباب الثاني من هذا الكتاب . ( ص 60 ) . ( 2 ) مر في الباب الرابع . ( ص 169 - 170 ) . ( 3 ) تقدم لاحظ ص 177 و 247 .