شفاء السقام — الصفحة ٢٧٧

الرد على فتوى ابن تيمية

فهذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله يقتضي تضليل الناس كلهم ، القاصدين لزيارة

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعصيتهم .

وهذه عثرة لا تقال ، ومصيبة عظيمة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وقوله : ( وأما إذا قدر أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح ، فهذا جائز ،

وليس من هذا الباب ) .

مفهوم هذا الكلام أن غرض الزيارة ليس بمباح .

وقوله : ( الوجه الثاني : أن النفي يقتضي النهي ، والنهي يقتضي التحريم ) .

ظاهر صدر كلامه أن كلام أبي محمد يحتمل وجهين هذا ثانيهما ، وإنما يتجه

هذا الوجه الثاني على سبيل الرد لقول أبي محمد ، يعني أن حمله على نفي الاستحباب

خلاف الظاهر ، لأنه نفي ، والنفي يقتضي النهي ، والنهي يقتضي التحريم .

وجواب هذا بالدليل المانع من حمله على التحريم ، وتعين المصير إلى المجاز .

على أن هذه العبارة فاسدة ، لأن النفي لا يقتضي النهي ، وإنما يستعمل فيه على

سبيل المجاز ، نعم قد يقال : بأن النهي يقتضي النفي على العكس مما قال ، أما كون

النفي يقتضي النهي فلا يقول به أحد ، وإنما مراده أنه نفي بمعنى النهي .

وإذا عرف هذا ، فلأبي محمد أن يقول : لا شك أن حقيقة النفي خبر ، لا يقتضي

تحريما ، ولا كراهة .

والنهي له معنيان ، أحدهما : هو فيه حقيقة ، وهو التحريم ، والآخر : هو فيه

مجاز ، وهو الكراهة .

فإذا صرف النفي عن حقيقة الخبرية إلى معنى النهي ، احتمل أن يستعمل في

التحريم أو الكراهة ، وأيا ما كان فاستعماله فيه مجاز ، لأن الخبر غير موضوع له ،

فإن رجح استعماله في التحريم لبعض المرجحات ، كان ذلك من باب ترجيح بعض

المجازات على بعض ، وقد يكون ذلك الترجيح معارضا بترجيح آخر .