شفاء السقام — الصفحة ٢٧٦

الرد على فتوى ابن تيمية

موصوف بالإباحة على حاله .

فمن أين يأتي وصفه بالتحريم ؟ !

وإنما يأتي هذا الكلام في المباح إذا فعله على وجه العبادة ، مع اعتقاده أنه ليس

بعبادة ، فهذا يأثم به ، ويكون حراما ، لأنه تقرب إلى الله تعالى بما ليس بقربة عند الله

تعالى ، ولا في ظنه .

ومن هنا نشأ الغلط في هذه المسألة وهكذا سائر البدع .

ومن ابتدع عبادة فعليه إثم ابتداعه ، لأنه أدخل في الدين ما ليس منه ، وإثم

فعله ، لأنه تقرب بما يعتقد أنه ليس من الدين .

وأما من قلده من العوام :

فإن كان ذلك مما يسوغ فيه التقليد كالفروع ، وفعله معتقدا بأنه عبادة

شرعية ، فلا إثم عليه .

وإن كان مما لا يسوغ فيه التقليد ، كأصول الدين ، فعليه الإثم .

ومسألتنا هذه من الفروع ، فلو فرضنا أنه لم يقل أحد باستحباب السفر ،

وفعله شخص على جهة الاستحباب ، معتقدا ذلك لشبهة عرضت له ، لم يحرم ، ولم

يأثم .

فكيف ، وكل الناس قائلون باستحبابه ؟ !

وقوله : ( ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك ) .

هذا يقتضي أن كلامه ليس في أمر مفروض ، بل في الواقع الذي عليه الناس ،

وأن الناس كلهم إنما يسافرون لاعتقادهم أنها طاعة ، والأمر كذلك .

ويقتضي على زعمه أن سفر جميعهم محرم بإجماع المسلمين !

فإنا لله ، وإنا إليه راجعون ، أيكون جميع المسلمين في سائر الأعصار ، من سائر

أقطار الأرض ، مرتكبين لأمر محرم ، مجمعين عليه ؟ !