شفاء السقام — الصفحة ٢٧٥

الرد على فتوى ابن تيمية

الإباحة ، فإنها كافية فيه ، فنفى توهم التحريم بحمل الحديث على نفي الفضيلة ، أي

لا يستحب شد الرحال إلى مكان إلا إلى الثلاثة .

ومع هذا لا بد فيه من تأويل ، لأن السفر مستحب لطلب العلم وغيره إلى

غيرها .

فالمقصود لا يستحب إليها من حيث هي ، وقد يكون هناك أمر آخر يقتضي

الاستحباب أو الوجوب ، ولا مانع بكون قصد زيارة شخص مخصوص أو

أشخاص ، مما يقتضي الاستحباب ، ولم يتعرض أبو محمد لذلك ، لأنه لم يتكلم فيه ،

وإنما تكلم في جواز القصر ، فاقتصر على ما يكفي فيه ، وهو إثبات الإباحة .

وقوله : ( وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة ، كان ذلك محرما بإجماع المسلمين ،

فصار التحريم من الأمر المقطوع به ) .

هذا أيضا موهم وفاسد :

أما إيهامه ، فلأن كثيرا ممن يسمعه يظن أن هذا كلام مبتدأ ، ادعي فيه انعقاد

الاجماع على التحريم ، وأن ذلك مقطوع به ، وكأن ابن تيمية أراد ذلك ، وجعله

معطوفا على إلزام الشيخ أبي محمد ، حتى إذا حوقق فيه يتخلص من دركه بجعله

معطوفا .

وليس هذا دأب من يبغي الإرشاد ، بل من يبغي الفساد .

وأما فساده ، فلأنا لو سلمنا أن السفر ليس بطاعة بالإجماع ، فسافر شخص

معتقدا أنه طاعة ، كيف يكون سفره محرما بإجماع المسلمين ، أو على قول عالم من

علماء المسلمين ؟ !

فإن من فعل مباحا معتقدا أنه قربة لا يأثم ، ولا يوصف ذلك بكونه محرما ،

بل إن كان اعتقاده ذلك لما ظنه دليلا ، وليس بدليل ، وقد بذل وسعه في ذلك ، كان

مثابا عليه بمقتضى ظنه ، وإلا كان جهلا ، ولا إثم عليه فيه ، ولا أجر ، وفعله