شفاء السقام — الصفحة ٢٧٢

الرد على فتوى ابن تيمية

قوله : ( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) لم يروه أحد من العلماء !

ليس بصحيح ، وقد قدمنا ( 1 ) من رواه وإن كان ضعيفا .

قوله : ( لو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد ، أو يعتكف فيه ، أو

يسافر إليه غير هذه الثلاثة ، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ) .

ليس بصحيح ، فإن في مذهب الشافعي وجهين مشهورين فيما إذا نذر

الاعتكاف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة ، هل يتعين كما تتعين المساجد

الثلاثة ، أو لا ؟

قوله : ( حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء ، لأنه ليس من

الثلاثة ) .

ليس كذلك عن العلماء كلهم ، فإن المنقول عن الليث بن سعد : أنه متى نذر

مسجدا لزمه من المساجد الثلاثة وغيرها .

والمنقول عن بعض المالكية : أنه يجوز إعمال المطي لغير الناذر مطلقا ، وحمل

على ذلك إتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد قباء ، فإنه كان بغير نذر .

فهذان المذهبان يردان قوله : ( إن العلماء نصوا على أنه لا يسافر إلى مسجد

قباء ) .

قوله : ( قالوا : ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، بدعة لم

يفعلها أحد من الصحابة ، ولا التابعين ، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا استحب

ذلك أحد من أئمة المسلمين ، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ،

ولإجماع الأمة ) .

( 1 ) تقدم في الباب الأول ، الحديث الخامس ( 98 ) .