شفاء السقام — الصفحة ٢٧١

الرد على فتوى ابن تيمية

فقد قدمنا إنكار هذا الخلاف ، وأنه لم يتحقق صحته إلا ما وقع في كلام ابن عقيل ،

وقد قدمنا الكلام عليه .

وعلى تقدير صحته وعدم تأويله ، لم يتعرض فيه لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز أن

ينقل عنه فيه بخصوصه شئ ، من إطباق الناس على السفر إليه .

وابن تيمية رحمه الله نقل المنع من القصر فيه عن ابن بطة ، وابن عقيل ، وطوائف

كثيرين من العلماء المتقدمين .

وهو مطلوب بتحقيق هذا النقل ؟ وتبيين هؤلاء الطوائف الكثيرين من

المتقدمين ؟

السؤال الثالث : أنه جعل المنع من القصر قول متقدمي العلماء ، كابن بطة ،

وابن عقيل ، فجعل ابن عقيل من المتقدمين .

ثم جعل القول بجواز القصر قول أبي حنيفة رحمه الله وبعض المتأخرين من

أصحاب الشافعي وأحمد ، كالغزالي وغيره .

والغزالي في طبقة ابن عقيل ، بل تأخرت وفاته عنه ، فإن وفاة الغزالي في سنة

خمس وخمسمائة ، ووفاة ابن عقيل في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ، فكيف يجعل ابن

عقيل من المتقدمين ، والغزالي من المتأخرين ؟ !

وليس ابن تيمية رحمه الله ممن يخفى عنه طبقتهما ، فإن كان مراده بجعله ابن عقيل من

المتقدمين أن [ يقوي ] قوله عند العوام لاختياره إياه ، وبجعله الغزالي من المتأخرين

أن يضعف قوله عند العوام ، فليس ذلك صنيع أهل العلم !

وقوله : إن ( من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ) رواه ابن ماجة ،

ليس كذلك ، لم أره في ( سنن ابن ماجة ) ( 1 ) .

( 1 ) لم يخرجه ابن ماجة . وقد مر أن هذا من جهل ابن تيمية بالحديث وهذا من موارد جهل ابن تيمية بتخريج الحديث ومصادره ، ونسبته لما يشتهي إلى المحدثين الكبار ترويجا لرأيه ، لاحظ ( ص 263 ) وقد مر الحديث في الباب الأول برقم ( 13 ) عن الضعفاء للعقيلي .