شفاء السقام — الصفحة ٢٧٠

الرد على فتوى ابن تيمية

الرد على فتوى ابن تيمية

والله سبحانه أعلم ، كتبه أحمد بن تيمية .

هذا صورة خطة من أول الجواب إلى هنا ( 1 ) .

[ الرد على فتوى ابن تيمية ]

قلت : أما قوله : ( من سافر بمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، فهل يجوز

له قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين ) .

فيرد عليه فيه أسئلة :

أحدها : أن زيارة قبور الأنبياء والصالحين إما أن تكون عنده قربة ، أو

مباحة ، أو معصية .

فإن كانت معصية فلا حاجة إلى قوله : ( مجرد ) فإن القولين في سفر المعصية

سواء تجرد قصد المعصية ، أم انضم إليه قصد آخر .

وإن كانت قربة لم يجر فيها القولان ، بل يقصر بلا خلاف .

وإن كانت مباحة ، فالمسافر لذلك له حالتان :

إحداهما : أن يسافر معتقدا أن ذلك من المباحات المستوية الطرفين ، فيجوز

القصر أيضا بلا خلاف ، ولا إشكال في ذلك ، كالسفر لسائر الأمور المباحة .

والثانية : أن يسافر معتقدا أن ذلك قربة وطاعة ، وهذا سيأتي الكلام فيه .

وعلى تقدير أن يسلم له ما يقول ، يكون كلامه هنا مطلقا في موضع التفصيل ،

فهو على التقديرين الأولين خطأ صريح ، وعلى التقدير الثالث خطأ بالإطلاق في

موضع التفصيل .

السؤال الثاني : أنه بنى كلامه في ذلك على أن هذا السفر مختلف في تحريمه ،

( 1 ) قابلناه على النسخة المطبوعة في مجموع فتاوى ابن تيمية ( 27 / ص 184 - 192 ) وأثبتنا الفوارق هنا باسم ( المجموع ) .