شفاء السقام — الصفحة ٢٥٩

القبور والشرك

حرم الشرع منها اتخاذ القبور مساجد ، والتصوير ، والعكوف على القبور .

وأباح الزيارة ، والسلام ، والدعاء .

وكل عاقل يعلم الفرق بينهما ، ويتحقق أن النوع الثاني إذا فعل مع المحافظة

على آداب الشريعة ، لا يؤدي إلى محذور ، وأن القائل بمنع ذلك جملة - سدا

للذريعة - متقول على الله ، وعلى رسوله ، منتقص ما ثبت لذلك المزور من حق

الزيارة .

واعلم : أن هاهنا أمرين لا بد منهما :

أحدهما : وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلق .

والثاني : إفراد الربوبية ، واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته

وأفعاله عن جميع خلقه .

فمن اعتقد في أحد من الخلق مشاركة الباري تعالى في ذلك ، فقد أشرك وجنى

على جانب الربوبية فيما يجب لها ، وعلى الرسول فيما أدى إلى الأمة من حقها .

ومن قصر بالرسول عن شئ من رتبته ، فقد جنى عليه فيما يجب له ، وعلى الله

تعالى بمخالفته فيما أوجب لرسوله .

ومن بالغ في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع التعظيم ، ولم يبلغ به ما يختص بالباري

تعالى ، فقد أصاب الحق ، وحافظ على جانب الربوبية والرسالة جميعا ، وذلك هو

العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط .

ومن المعلوم : أن الزيارة بقصد التبرك والتعظيم ، لا تنتهي في التعظيم إلى

درجة الربوبية ، ولا تزيد على ما نص عليه في القرآن والسنة ، وفعل الصحابة من

تعظيمه في حياته وبعد وفاته ، وكيف يتخيل امتناعها ؟ !

إنا لله وإنا إليه راجعون .

وهذا الرجل قد تخيل : أن الناس بزيارتهم متعرضون للإشراك بالله تعالى ،