شفاء السقام — الصفحة ٢٥٦

مشروعية الزيارة

على الفرق بينهما .

ثم إن هذه شهادة على نفي ، يصعب إثباتها ، وإن كنا مستغنين عن منعها أو

تسليمها .

وقوله : ( حتى أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) .

هذا هو المقصود في هذه المسألة .

وقوله : ( لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظ بزيارة ) .

قد تقدم إبطال هذه الدعوى ، وتحقيق ثبوت الحديث فيها .

وقوله : ( ولهذا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهد يزار على قبر نبي ،

ولا غير نبي ، فضلا عن أن يسافر إليه . . . ) إلى آخر كلامه .

إن أراد ما يسمى ( مشهدا ) فموضع قبره صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمى ( مشهدا ) وكلامنا إنما

هو فيه ، وإن أراد أنه لم يكن في ذلك الزمان زيارة لقبر نبي من الأنبياء ، فهذا باطل

لما قدمناه .

وبقية كلامه ، وتقسيمه الزيارة إلى : شرعية ، وبدعية ، سبق الكلام عنه .

وفيه اعتراف بمطلق الزيارة ، ويلزمه الاعتراف بالسفر إليها ، ولا يمنع من ذلك

كون نوع منها ، يقترن به من بعض الجهال ما هو منهي عنه .

فمن ادعى الزيارة من غير انضمام شئ آخر إليها بدعة ، فقد كذب وجهل .

ومن حرمها فقد حرم ما أحله الله تعالى .

ومن أطلق التحريم عليها - لأن بعض أنواعها محرم ، أو يقترن به محرم - فهو

جاهل .

وهكذا من امتنع من إطلاق الاستحباب على الزيارة من حيث هي - لوقوع

بعض أنواعها من بعض الناس على وجه التحريم - فهو جاهل أيضا ، فإن الصلاة

قد تقع على وجه النهي عنه ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، وما أشبه ذلك ، ولا يمنع