شفاء السقام — الصفحة ٢٤٢

عنوان المسألة في كتب الفقه

الفضيلة ، لا على التحريم ، وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر ، ولا يضر

انتفاؤها .

قلت : قد وقفت على كلام ابن قدامة المذكور ، وترجمته بالسفر لزيارة القبور

والمشاهد ، ولم أقف على كلام ابن عقيل ، فإن كان في المشاهد ، أو في قصدها مع

الزيارة ، فلا يرد علينا ، لأنه من باب قصد الأمكنة ، وهذا هو الظاهر من استدلاله

بالحديث على ما تقرر ، وكلامنا إنما هو في مجرد قصد الزيارة للميت من غير قصد

البقعة أصلا ، وليس في كلام ابن عقيل ولا ابن قدامة تصريح بذلك ، بل كلامه يشير

إلى أنه إنما تكلم في القبور التي بنيت عليها المشاهد ، وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل في

ذلك ، لأن مكانه لا يسمى ( مشهدا ) .

ولو سلمنا اندراجه في مدلول كلامه فيجب تخصيصه ، وحمل كلامه على ما سواه .

وإذا كنا نخصص كلام الله وكلام رسوله بالأدلة ، فأي شئ كلام ابن عقيل

حتى لا نخصص ، إذا أحسنا الظن به ؟ !

والموجب لتخصيص هذا القبر الشريف عن سائر القبور ، الأدلة الواردة في

زيارته على الخصوص ، وإطباق الناس على السفر إليه ، فإن لم يعتبر ابن عقيل هذه

الأدلة لفوقت سهام التخطئة إليه ، ورد كلامه عليه ، ولكنه لم يثبت بحمد الله عندنا

ذلك عنه .

فإن قلت : قد أكثرت من التفرقة بين البقعة ، وقصد من فيها ، وسلمت أن

قصد البقعة داخل تحت الحديث ، والزيارة لا بد فيها من قصد البقعة ، فإن السلام

والدعاء يحصل من بعد ، كما يحصل من قرب ، وهو مقصود الزيارة .

قلت : قصد البقعة لما اشتملت عليه ليس بمحذور ، ولا نقول بنفي الفضيلة عنه ،

وإنما قلنا ذلك في قصد البقعة لعينها ، أو لتعظيم لم يشهد به الشرع .

على أنا نقول : إنه لا يلزم من الزيارة أن يكون للبقعة مدخل في القصد