شفاء السقام — الصفحة ٢٣٩

محط البحث عند الفقهاء

أن يمشي .

قال عبد الملك بن حبيب في كتاب ( الواضحة ) : فكذلك من نذر أن يمشي إلى

مسجده الذي يصلي فيه جمعته ، أو مكتوبته ، فعليه أن يمشي إليه ، وليس ذلك

بلازمه فيما نأى عنه من المساجد لا ماشيا ، ولا راكبا ، وكذلك روى ابن وهب

وغيره عن مالك إلا المساجد الثلاثة ، فيلزمه في المسجد الحرام ما نذر من مشي أو

ركوب ، ولا يلزمه في المسجدين - مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيت المقدس - المشي إليهما ،

ويلزمه أن يأتيهما راكبا للصلاة فيهما .

هذا كله في قصد المكان بعينه ، أو قصد عبادة فيه تمكن في غيره .

أما قصده بغير نذر لغرض فيه - كالزيارة وشبهها - فلا يقول أحد فيه بتحريم

ولا كراهة .

فإن قلت : فقد قال النووي في ( شرح مسلم ) ( 1 ) في باب سفر المرأة مع محرم إلى

الحج : اختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة ،

كالذهاب إلى قبور الصالحين ، وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك ، فقال الشيخ أبو

محمد من أصحابنا : هو حرام ، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره .

والصحيح عند أصحابنا - وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون - أنه لا

يحرم ولا يكره ، قالوا : والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه

الثلاثة خاصة ، والله أعلم ، انتهى كلام النووي .

وقد جعل الذهاب إلى قبور الصالحين من محل الخلاف .

قلت : رحم الله النووي ، لو اقتصر على المنقول أو نقده حق النقد لم يحصل

خلل ، وإنما زاد التمثيل فحصل الخلل من زيادته .

( 1 ) شرح مسلم للنووي ( 9 / 106 ) .