شفاء السقام — الصفحة ٢٣٨

محط البحث عند الفقهاء

بظاهر النهي .

وقال الشيخ أبو علي : لا يكره ، ولا يحرم ، ولكن أبان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن

القربة المقصودة في قصد المساجد الثلاثة ، وما عداها ليس في قصد أعيانها قربة ،

قال : وهذا حسن لا يصح عندي غيره .

قلت : ويمكن أن يقال : إن قصد بذلك التعظيم فالحق ما قاله الشيخ أبو محمد ،

لأنه تعظيم لما لم يعظمه الشرع ، وإن لم يقصد مع عينه أمرا آخر ، فهذا قريب من

العبث ، فيترجح فيه ما قاله الشيخ أبو علي ، ولا نعلم في مذهبنا غير ذلك .

وذهب الداودي إلى أن ما قرب من المساجد الفاضلة من المصر ، فلا بأس أن

يؤتى مشيا وركوبا ، استدلالا بمسجد قباء ، ولا يدخل تحت النهي في إعمال المطي ،

لأن الإعمال وشد الرحال لا يكون لما قرب غالبا .

ونقل القاضي عياض عن بعضهم : أنه إنما يمنع المطي للناذر ، وأما غير الناذر

ممن يرغب في فضل مشاهد الصالحين فلا .

فهذه أربعة مذاهب في إتيان ما سوى الثلاثة من المساجد ، وعلى المذهب

الرابع المفصل بين أن يكون بالنذر أو بغيره ، حمل بعضهم إتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد

قباء ، لأنه كان بغير نذر ، ولا حرج فيه ، بل متى خف عليه فعل القربة .

فيجئ في نذر ما سوى الثلاثة من المساجد ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنه لا يصح ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور .

والثاني : يصح مطلقا ، وهو مذهب الليث بن سعد .

والثالث : يلزم ما لم يكن بشد رحل ، كمسجد قباء ، وهو قول محمد بن مسلمة

المالكي .

وقد روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم : أن عبد الله بن عباس سئل

عمن جعل على نفسه مشيا إلى مسجد قباء وهو بالمدينة ؟ فألزمه ذلك ، وأمره