شفاء السقام — الصفحة ٢٢٨

اعتبارات السفر في مسألة الزيارة

قدمنا أنه لا وجه للتوقف في كون ذلك قربة ، لأنه وسيلة إلى قربة ، ولم يقترن به

قصد صارف ، ولا مانع من الحكم بالقربة عليه بالمعنى الثاني .

[ مع ] أن إطلاق قوله يقتضي أن الخصم وغيره إنما يستحبون الزيارة مطلقا من

غير سفر ، إذا ضم إليها قصد المسجد ، وحينئذ لا تكون الزيارة وحدها قربة ، سواء

كانت عن سفر ، أم عن غير سفر ؟

وهو مخالف للأدلة الدالة على أن الزيارة قربة ، وكأنه إنما أراد السفر للزيارة ،

وإنما أطلق العبارة ، وأيا ما كان فهو باطل ، لما قدمناه .

واعلم : أن هذا السؤال المبني على تقسيم السفر ضعيف ، وكذلك السؤال المبني

عليه الذي قدمته في الاستدلال بعمل السلف والخلف على السفر ، وإنما ذكرتهما

لأني وقفت على كلام بعض الفضلاء ذكرهما فيه ، فاحتجت إلى جوابهما ، والخصم

الذي النزاع معه لعله لا يرتضيهما .

والعجب ممن أوردهما مع موافقته على أن السفر لمجرد الزيارة قربة .

فإن كان قال ذلك بغير دليل فهو باطل .

وإن كان قاله لأحد الدليلين المذكورين ، فالقدح فيهما قدح فيه ، فلا يمكنه

الجزم به .

وإن كان قاله لدليل آخر فكان ينبغي أن يبينه حتى يظهر أنه يفترق الحال فيه

بين الأسفار أو لا ؟

بل العجب منه قوله بهذه الأمور ، مع قوله : بأن كون الزيارة قربة معلوم من

الدين بالضرورة ، وجاحده محكوم عليه بالكفر .

وقد بان بما ذكرناه : أن لزوم كون السفر لمجرد الزيارة قربة ، لازم لكون الزيارة

قربة ، وأن اللزوم بينهما بين ليس بالخفي ، والعلم بالملزوم مع التوقف في اللازم البين

له مستحيل ، فالقول بإثبات الملزوم مع التوقف في إثبات اللازم لا يجتمعان .